عُقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أول اجتماع للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية في القاهرة، بالإضافة إلى ممثلين من عدة جهات حكومية مصرية وكبرى الشركات الكورية العاملة في البلاد.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لدعم الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية وتسهيل الاستثمارات الكورية في مصر، من خلال تعزيز الحوار بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال الكوري، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا.
تسهيلات جديدة للمستثمرين
أكد حسام هيبة أن التعاون مع الجانب الكوري يمثل أساسًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، موضحًا أن الهيئة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات لتبسيط الإجراءات وتسريع التراخيص، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر مشروع رقمنة خدمات الاستثمار، حيث يتم حاليًا تطوير منصة إلكترونية موحدة تقدم جميع الخدمات للمستثمرين، مما يضمن الشفافية والسرعة في الإجراءات.
ومن المقرر البدء في إعادة هندسة الإجراءات بالتعاون مع تحالف مصري دولي في يناير 2026، إلى جانب منح الرخصة الذهبية وتحسين منظومة التخليص الجمركي، مما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة الكورية.
تحديات وفرص
من جانبه، أشار هيوندو يي إلى أن تنظيم هذا الاجتماع يعكس الاهتمام المتبادل بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، معبرًا عن تقديره لجهود الجانب المصري، وأوضح أن العديد من الشركات الكورية تعمل بنجاح في مصر في مختلف القطاعات، مؤكدًا أهمية معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل سويًا على تهيئة بيئة أكثر دعمًا للنمو والتوسع.
كما قدم قطاع متابعة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار عرضًا حول ما تم تحقيقه في مجال الرعاية اللاحقة للمستثمرين، والإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، مما يعكس التزام الدولة بدعم الشركات القائمة وتسهيل توسعاتها.
تضمن الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية، حيث استعرضت الشركات أبرز التحديات التي تواجهها في السوق المصرية، وتولت الجهات المصرية المعنية، مثل الهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي ومصلحتا الجمارك والضرائب، الرد على تلك التحديات وشرح الآليات المتاحة لمعالجتها، تأكيدًا على نهج الدولة في الاستماع لمشكلات المستثمرين والعمل على حلها بشكل سريع ومنهجي.
التعليقات