بقيمة 147 مليار ريال.. السعودية ترخص لـ 192 مشروعًا عقاريًا في 2024

بقيمة 147 مليار ريال.. السعودية ترخص لـ 192 مشروعًا عقاريًا في 2024

تحدث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، عن الإنجازات الكبيرة التي حققها القطاع العقاري في المملكة، ودوره كركيزة أساسية في تحقيق رؤية السعودية 2030.

إنجازات نوعية في القطاع العقاري بالسعودية

وأعلن الوزير الحقيل أن العام الماضي شهد إصدار 192 رخصة لمشاريع عقارية تجاوزت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال سعودي (ما يعادل 39 مليار دولار أمريكي)، وذلك في كلمته في فعاليات “منتدى مستقبل العقار” في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح أن هذه المشاريع تعد انعكاسًا للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العقاري من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن الرياض أصبحت رمزًا عالميًا للنمو العقاري المتسارع.

وأكد الحقيل أن القطاع العقاري في المملكة يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الحلول السكنية المتنوعة التي تلبي طموحات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

اقرأ أيضًا: 

منصة عالمية لمناقشة مستقبل العقار

وأشار الوزير إلى أن منتدى مستقبل العقار يجمع تحت سقف واحد أكثر من 500 متحدث من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى نخبة من الخبراء وصناع القرار من 120 دولة.

وقال: “هذا الحدث العالمي ليس فقط منصة لمناقشة مستقبل القطاع العقاري، بل أيضًا فرصة للمشاركة في صياغة رؤية واضحة تعكس طموحاتنا المشتركة”.

كما أضاف أن المنتدى يوفر فرصًا نوعية لتطوير القطاع العقاري، وتعزيز جودة الحياة عبر بناء مدن مستدامة ومتكاملة تحظى بخدمات بلدية وسكنية متطورة، ما يجعلها بيئة مثالية للعيش والعمل.

العاصمة السعودية الرياض – أرشيفية

تطورات تشريعية وتنظيمية في السعودية

وفي سياق حديثه عن التشريعات، أشار الوزير الحقيل إلى أن السوق العقاري السعودي شهد خلال السنوات القليلة الماضية إصدار أكثر من 20 تشريعًا أساسيًا، أعلنتها الهيئة العامة للعقار بهدف تنظيم القطاع وتعزيز جاذبيته.

وقال: “هذه التشريعات أسهمت في تصنيف السوق العقاري السعودي كأحد الأسواق الأكثر تحسنًا عالميًا، وفقًا لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي لعام 2024”.

أوضح الوزير أن الهيئة العامة للعقار أصبحت الوجهة الرسمية لتنظيم النشاط العقاري وتطويره، بما يضمن رفع كفاءة القطاع وتشجيع الاستثمار فيه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اقرأ أيضًا: 

التزام بمواصلة التطوير

كما أكد الوزير الحقيل أن الحكومة السعودية ملتزمة بمواصلة الجهود لضمان استدامة القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.

وقال: “إننا نركز على خلق بيئة تنظيمية قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة”.

اختتم الحقيل كلمته بالتأكيد على أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز التعاون الدولي في مجال العقارات، وتحقيق تطلعات القيادة والمواطنين نحو بناء مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

كما أشار إلى أن القطاع العقاري السعودي يعد نموذجًا للنجاح والإبداع، بما يعكس رؤية المملكة الطموحة لعام 2030.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط