استكشف تسهيلات وزارة الصناعة لدعم المشاريع المتعثرة

 أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن إطلاق حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المصنعين ومساعدتهم في استئناف الإنتاج. وتدخل هذه التيسيرات حيز التنفيذ حتى 30 أبريل 2026، حيث تشمل عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستثمار الصناعي وتحسين استغلال الأراضي الصناعية.

تتضمن الحزمة منح مهلة ستة أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت أكثر من 50% من نسبة البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك لتسهيل استكمال تنفيذ المشروع وتوفير الآلات والمعدات اللازمة. كما يتم منح مهلة لمدة 12 شهرًا للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ أي نسبة بنائية، أو التي نفذت حتى 50%، مع إعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط.

أما بالنسبة للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، فتُمنح مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج الرخص المطلوبة، مع إعفاء من غرامة التأخير عن الفترة نفسها، بينما المشروعات التي تجاوزت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة لها يمكن إعادة التعامل عليها وفق السعر المعتمد، مع سداد الغرامات المقررة.

تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، استجابةً لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي واجهتها هذه المصانع في الفترة الماضية. ويشترط للاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني، على أن يتم البت في الطلب بسرعة وبدء احتساب المهلة فور القبول.

كما نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل، مع وضع ضوابط تنظيمية لضمان تحقيق الجدية في إنجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية.

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز القيمة المضافة المحلية، حيث دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى سرعة التقدم بطلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة في نهاية أبريل المقبل.