أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا صحة لما يُتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن وجود تعديلات في سعر ضريبة القيمة المضافة، والتي من شأنها زيادة الضريبة على السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من نوفمبر 2025.
وأوضحت المصلحة في بيان لها اليوم أنه لن يطرأ أي تغيير في أسعار ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر في نوفمبر المقبل. كما أكدت أن ما تم تفسيره حول فتح الشرائح كزيادة في سعر الضريبة هو تفسير غير صحيح، حيث إن هذه الشرائح تهدف إلى منح الشركات حرية تسعير منتجاتها وتحديد أسعار بيع السجائر بناءً على سياساتها التسعيرية التنافسية في السوق، وذلك وفقًا للضوابط والمحددات السوقية.
وأشارت المصلحة إلى أن هذا الإجراء يأتي وفقًا لما ورد في القانون رقم (177) لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم (157) لسنة 2025، والذي يتيح إمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويًا ولمدة ثلاث سنوات.
كما أكدت المصلحة أنها الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أي تعديلات ضريبية أو تشريعية، وأوضحت أن أي تعديل في أسعار الضرائب يتطلب إجراء تعديلات تشريعية، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب الموقر.


تعليقات