زيادة أسعار البنزين والسولار: توقعات بإفراج صندوق النقد الدولي عن 2.4 مليار دولار لمصر قريبًا

توقعات إيجابية لمصر بشأن قرض صندوق النقد الدولي.

كتبت – منال المصري: يتوقع خبراء مصرفيون واقتصاديون، في تصريحات لنبأ العرب، أن تحصل مصر قريبًا على 2.4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك عقب اعتماد المراجعة الخامسة المؤجلة مع المراجعة السادسة، وذلك بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، التي تُعتبر إحدى الإصلاحات المطلوبة.

وقد قامت مصر برفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثانية خلال عام 2025 بمقدار جنيهين لكل لتر، مما أدى إلى تحرير سعر البنزين مع الإبقاء على دعم محدود للسولار، في خطوة جديدة نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تبدأ بعثة صندوق النقد الدولي زيارة رسمية إلى مصر الشهر المقبل لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض بقيمة 8 مليارات دولار. وكانت المراجعة الخامسة قد تأجلت في أغسطس الماضي، حيث منح صندوق النقد مصر مزيدًا من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تعهدت بها.

ورغم إشادة صندوق النقد بتنفيذ مصر لجزء كبير من الإصلاحات، مثل الالتزام بسعر صرف مرن وكبح التضخم وتحرير دعم المحروقات، إلا أن الصندوق لا يزال يرى بطء في خروج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، كما تعهدت بجانب ضرورة خفض الدين.

في هذا السياق، توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يوافق صندوق النقد على صرف 2.4 مليار دولار لمصر، وذلك بدعم من جدية الحكومة في رفع دعم المحروقات، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

وأوضح عبد العال أن تحسن مؤشرات قناة السويس وارتفاع إيرادات الدولة يعززان من فرص حصول مصر على الشريحة الخامسة والسادسة من القرض، حيث تحتاج مصر لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد بعد اعتماد البعثة للمراجعتين. وقد حصلت مصر على نحو 3.3 مليار دولار من إجمالي قرض الصندوق خلال السنوات الثلاث الماضية.

من جهة أخرى، أشار محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات الحزمة الثانية من الإصلاحات بعد الإعلان عن طرح شركات حكومية جديدة. كما ذكر أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تستهدف طرح ما بين 3 إلى 4 شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل. وقد أظهرت بيانات وزارة المالية خطة الدولة لطرح 11 شركة أمام المستثمرين أو في البورصة بهدف جمع ما بين 4 و5 مليارات دولار، منها 6 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي سياق متصل، يرى مسؤول المعاملات الدولية والخزانة في أحد البنوك الخاصة أن الدور القوي لمصر في تنفيذ صفقة وقف إطلاق النار بشكل دائم على غزة قد يدفع الدول الأعضاء في صندوق النقد، وخاصة الولايات المتحدة، إلى الموافقة على صرف الشريحتين. ويؤكد المسؤول أن العالم قد شهد قوة مصر ونفوذها السياسي في المنطقة من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار، مما يعزز من فرص الحصول على موافقة الصندوق.