أستاذ تمويل: أوروبا تشكل 27% من تجارة مصر و32% من استثماراتها الأجنبية

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن المناطق الحرة في مصر أصبحت تمثل مسارًا استثماريًا حيويًا يسهم بنحو 20% من الصادرات غير البترولية. وأوضح خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز” أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز دور هذه المناطق نظرًا لأهميتها في زيادة حجم الاستثمارات ورفع معدل النمو الاقتصادي.

وأشار أستاذ التمويل إلى أن نجاح المناطق الحرة يعود إلى عوامل رئيسية، حيث تعمل هذه المناطق وفقًا لقانون خاص وهيكل إداري مبسط يشبه القطاع الخاص، مما يسهل الإجراءات ويعجلها. كما أكد أن قرب هذه المناطق من الموانئ يسهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، مما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو.

ولفت إلى أن حصة القطاع الخاص من الاستثمارات تقترب من 50%، مما يعد مؤشرًا هامًا على قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات رغم الظروف الدولية الصعبة. وأوضح أن هذه الزيادة تتم في قطاعات متعددة ومتنوعة، خاصة في مجالات البنية التحتية والسياحة والصناعة، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات.

وعن العلاقات الاقتصادية الدولية، ذكر أستاذ التمويل أن زيارة الرئيس السيسي للاتحاد الأوروبي أسفرت عن نتائج إيجابية مهمة، حيث يمثل الاتحاد الأوروبي 27% من حركة التجارة المصرية و32% من الاستثمارات الأجنبية. كما أشار إلى أن الحزمة التمويلية الإضافية البالغة 4 مليارات يورو ستدعم القطاع الخاص، متوقعًا توقيع المزيد من الاتفاقيات الاستثمارية خلال الفترة القادمة.

وأبرز الخبير الاقتصادي أن تحديد سقف للاستثمار العام يأتي في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا التوجه يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، ويهدف إلى زيادة المنافسة والكفاءة في الاقتصاد الوطني.