عوامل حاسمة: هل يتراجع الذهب عن مكاسبه الكبيرة ويفقد جاذبيته؟

توقعات متباينة لأسعار الذهب بعد اتفاق التجارة بين أمريكا والصين.

توقع عدد من خبراء سوق الذهب واقتصاديون، في حديثهم لموقع "نبأ العرب"، أن تسجل أسعار الذهب اتجاهًا هبوطيًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، وذلك في أعقاب توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء الحروب التجارية بينهما، مما يزيد من احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

في المقابل، يرى آخرون أن أسعار الذهب قد تعود للصعود مرة أخرى، في ظل التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية، مما يجعل الذهب أداة فعالة للتحوط من تقلبات أسعار الدولار. وقد تم الإعلان عن إطار اتفاق تجاري بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في الصين والولايات المتحدة يوم الأحد الماضي، والذي سيتم تقديمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ للبت فيه لاحقًا هذا الأسبوع.

شهدت أسعار الذهب خلال الشهر الحالي قفزات قياسية، حيث بلغت حوالي 4398 دولارًا للأونصة، قبل أن تتراجع بعد موجة تصحيح نتيجة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، والتي كانت من أبرز أسباب ارتفاع المعدن النفيس إلى مستويات قياسية في وقت قصير. وقد جاءت هذه الارتفاعات بعد فرض رسوم جمركية متبادلة، مما أربك سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، ودفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن في مواجهة عدم الاستقرار الاقتصادي.

على صعيد آخر، يترقب العالم قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بشأن سعر الفائدة على الدولار، وسط توقعات بخفضها للمرة الثانية على التوالي. وأي خفض في سعر الفائدة من شأنه أن يؤثر إيجابيًا على سعر الذهب، حيث يميل المستثمرون إلى تقليل استثماراتهم في العملة الأمريكية وزيادة استثماراتهم في المعدن الأصفر.

وفي سياق متصل، أعلن لي تشنج جانج، نائب وزير التجارة الصيني، عن توصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق مبدئي لتسوية خلافاتهما التجارية بعد يومين من المفاوضات المكثفة في كوالالمبور. وأكد لي في مؤتمر صحفي أنه تم مناقشة المسائل التي تثير قلق الطرفين بصورة بناءة، وتم التوصل إلى توافق أولي يفتح الباب أمام تقدم أكبر خلال الأسابيع المقبلة.

من جهته، أشار لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أن تأثير الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيكون العامل الأكثر تأثيرًا على سلوك الأسواق والاستثمار. وأوضح أن حالة الهدوء في العلاقات التجارية بين البلدين، إذا تحققت، ستشجع على الاستثمار المباشر وتوجيه رؤوس الأموال نحوه، مما يعني تراجع إقبال الأفراد على شراء الذهب. ولفت منيب إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في الفترات الماضية كان نتيجة التوترات الاقتصادية والتعريفات الجمركية المتبادلة، وبالتالي فإن أي اتفاق فعلي بين الجانبين قد يؤدي إلى تراجع واضح في أسعار الذهب.

أما الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، فقد أشار إلى أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يساهم في خلق قدر من الاستقرار في الاقتصاد العالمي، إلا أنه لن يكون كافيًا لإنهاء الأزمات القائمة. وأوضح أن العالم لا يزال يواجه مشكلات اقتصادية متعددة، مثل ارتفاع الأسعار واستمرار معدلات التضخم، مما يجعل الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن.

وفيما يخص قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب، أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن أسعار الذهب لا تزال مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدولار، وأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد لا يدعم موقف الدولار، بل قد يزيد من تراجعه، مما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

في الختام، يتوقع أن يستمر الذهب في كونه الخيار الأول للتحوط في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، رغم أن تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين سيكون العامل الحاسم في اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل مشهد اقتصادي قابل للتغير في أي لحظة.