تداعيات أزمة جهينة على هيكل مجلس الإدارة: تحليل العلاقة مع قطر

هيئة الرقابة المالية توقف تعديل نظام شركة جهينة.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرارها بوقف تنفيذ التعديل الذي أقره مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية بشأن المادة رقم 22 من النظام الأساسي للشركة. يأتي هذا القرار بعد أن وافق مساهمو الشركة في أغسطس الماضي على تعديل هذه المادة، والذي تضمن إضافة شرطين جديدين للترشح أو التعيين في مجلس الإدارة.

يشترط الشرطان أن يكون المرشح غير ممثل لشركة تمارس نشاطًا مشابهًا أو منافسًا، وألا يكون مالكًا أو شريكًا أو مساهماً في شركة منافسة. كما منح التعديل الجمعية العامة الحق في رفض أي مرشح قد يؤدي وجوده إلى تعارض مصالح أو الإضرار بمصالح الشركة.

وفي بيان صادر أمس، أوضحت الهيئة أنها اتخذت هذا القرار بعد دراسة الطلب المقدم من شركة بلدنا القطرية، التي استحوذت في عام 2022 على حصة 5% من أسهم جهينة مقابل نحو 286 مليون جنيه، وقد قامت بزيادة حصتها منذ ذلك الحين. وأشارت الهيئة إلى أن التعديل المقترح من شأنه أن يقصي فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، مما يخل بمبدأ المساواة ويمكّن فئة معينة من المساهمين من السيطرة على المجلس، وهو ما يشكل ضرراً لمساهمين آخرين ويؤثر سلبًا على هيكل الحوكمة.

جهينة تؤكد التزامها بالشفافية.

في ردها على قرار الهيئة، أكدت شركة جهينة للصناعات الغذائية أنها تلقت إخطارًا رسميًا بشأن وقف تعديل المادة (22) من نظامها الأساسي، الذي تم اعتماده من الجمعية العامة غير العادية في 21 أغسطس 2025 بأغلبية الأصوات. وأوضحت الشركة أن هذا التعديل يأتي في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية والاستقرار المؤسسي، مع الالتزام بجميع الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.

أشار المستشار القانوني للشركة، محمد عبد الفتاح، إلى أن المادة (98) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 تضع ضوابط واضحة لحماية الشركات من تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، حيث تحظر على أعضاء مجلس الإدارة ممارسة الأنشطة المماثلة دون الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة.

كما أضاف أن حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة ليس حقًا مطلقًا، مشيرًا إلى أن امتلاك الأسهم لا يعني بالضرورة الحق في الترشح، إذ تخضع العضوية لضوابط حوكمة صارمة تهدف إلى حماية مصالح الشركة. وأكد على أهمية الإفصاح عن أي نشاط مشابه قبل الترشح، حفاظًا على الشفافية وحماية لمركز الشركة المالي.

في ختام حديثه، أعرب عبد الفتاح عن احترام الشركة لدور الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديرها لجهودها في حماية حقوق المساهمين، مؤكدًا التزام جهينة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع قراراتها وأعمالها.