إجراءات جديدة لتسهيل التزامات ضريبة القيمة المضافة للمكلفين

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارين وزاريين يتعلقان بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء. تشمل هذه القرارات العقود التي تم إصدار مستخلص معتمد من الاستشاري بشأنها أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني، وذلك قبل بدء العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والذي سيستمر تطبيقه بعد ذلك.

وتهدف هذه القرارات إلى تقديم تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، مما يسهم في تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وفي هذا السياق، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن التيسيرات تشمل توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة المتعلقة بالتكاليف التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر عند بيع سلعة أو تقديم خدمة خاضعة للضريبة، حيث تتضمن هذه التكاليف التمويلية والإنشائية.

كما تشمل التكاليف الإنتاجية والتشغيلية غير المباشرة، بالإضافة إلى تكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية، مما يعني السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية.

وأضافت عبد العال أنه تم زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على شكل شحنات مجزأة، بحيث تبدأ هذه المدة من تاريخ شراء آخر جزء من السوق المحلية أو من الإفراج عن آخر شحنة من الجمارك.

وأشارت إلى أنه تم وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة والصادرة لها مستخلص معتمد، أو فاتورة إلكترونية، أو إيصال إلكتروني، قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والذي يتضمن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك اعتبارًا من 18 يوليو 2025.