وزيرة التخطيط المصرية تسلط الضوء على الاقتصاد الوطني خلال مؤتمر ‘مبادرة مستقبل الاستثمار’ في السعودية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سلسلة من اللقاءات مع عدد من وسائل الإعلام الإقليمية والدولية خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة مجموعة من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من القطاعين العام والخاص.

وأكدت الوزيرة في بيانها اليوم أن الاقتصاد المصري حقق أداءً إيجابيًا يعكس مرونته في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في العام المالي 2024/2025 نحو 4.4%، وسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 5% في الربع الأخير.

وأشارت إلى أن مساهمة قناة السويس لا تزال سلبية نتيجة للتطورات الجيوسياسية، بينما ارتفعت مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يعكس تنوع مصادر النمو. كما أوضحت أن وضع سقف للاستثمارات العامة أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أكدت الوزيرة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والقطاعية والاجتماعية، بهدف دعم دور القطاع الخاص وزيادة التشغيل والنمو. وفيما يتعلق ببرنامج التعاون المالي مع الاتحاد الأوروبي، أشارت المشاط إلى توقيع تمويل بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري، سيتم الحصول عليه على ثلاث شرائح، بعد صرف الشريحة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة مليار يورو في يناير 2025.

كما أكدت أن التمويل يستند إلى برنامج الإصلاح الهيكلي المصري الذي تم نشر محاوره في “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” في 7 سبتمبر. وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة تتماشى مع برامج التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى الدعم الكبير من الاتحاد الأوروبي للمسار الإصلاحي الذي يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن النمو والتشغيل يمثلان أولوية الحكومة في المرحلة المقبلة، مع توقعاتها بأن يكون عام 2026 عامًا للتحول الإيجابي في الاقتصاد المصري. كما أكدت أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت المقبل سيكون نقطة انطلاق مهمة لقطاع السياحة.

في سياق آخر، أفادت الوزيرة باستمرار العمل على اتفاقيات مبادلة الديون، حيث تم الانتهاء من شريحة بقيمة 50 مليون يورو مع الجانب الألماني، مع وجود مفاوضات بشأن شرائح أخرى، بالإضافة إلى إتمام شريحة جديدة مع الجانب الإيطالي. وأوضحت أن هناك اتفاقيات مبادلة ديون مع دولة الإمارات ضمن صفقة رأس الحكمة، التي تمثل إحدى الصفقات البارزة في هذا المجال.

كما أكدت أن الاقتصاد المصري يشهد تدفقات استثمارية كبيرة في قطاعات البنية التحتية والسياحة والصحة والتعدين والطاقة الجديدة والمتجددة، بمشاركة مستثمرين من دول خليجية وأوروبية. وأشارت إلى أن تحسن مؤشرات استقرار الاقتصاد الكلي يعزز فرص المستثمرين للاستفادة من السوق المصري وما يشهده من تحولات في بيئة الأعمال.

وشددت الوزيرة على أهمية استمرار العمل في القطاعات ذات الأولوية والجاذبة للاستثمار، مؤكدة أن الحكومة لا يمكنها وحدها تلبية متطلبات النمو وخلق فرص العمل، مما يستدعي تعزيز مشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية للمرحلة المقبلة. وذكرت أن الاستثمارات الخاصة تسهم بأكثر من 60% في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مع الحفاظ على سقف الاستثمارات العامة، مشددة على استمرار الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وفي سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بعد نحو ثلاث سنوات من إطلاق الوثيقة في عام 2022، حيث يجري العمل حاليًا على تحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة والآفاق الإيجابية الواعدة في مختلف القطاعات. كما أكدت أن الفترة الأخيرة شهدت تقدمًا في جهود الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من الأصول، مثل مطار الغردقة الدولي، حيث تم التقدم بإجراءات طرحه بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.

وتحدثت الوزيرة عن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” باعتبارها البرنامج الاقتصادي والهيكلي للدولة المصرية، موضحة أنها تعكس رؤية الدولة لبناء نموذج اقتصادي يعتمد على ما تحقق من تنمية في البنية التحتية الداعمة للصناعة والتصدير، وتوطين الصناعة بما يسهم في تعزيز الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل. وأضافت أن السردية تتضمن فصولًا واستراتيجيات متعددة تشمل تدريب وبناء قدرات رأس المال البشري، وتوطين أهداف التنمية، مع متابعة مستمرة للأداء لضمان الوصول إلى النتائج المستهدفة.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها للتفاعل القوي من المفكرين والباحثين والفئات المختلفة في إطار الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية، موضحة أنه يجري العمل على تضمين التوصيات المقدمة من مجموعات العمل والمشاركين كافة، لتصبح برنامجًا اقتصاديًا وتنفيذيًا مصحوبًا بخطط واضحة لكل وزارة للوصول إلى المستهدفات.