في اجتماعها يوم الخميس، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض، مما يعد تراجعًا ملحوظًا عن الاجتماع السابق.
مواضيع مشابهة: أولمرت يؤكد أن حرب غزة بلا أهداف حقيقية وتستخدم لأغراض سياسية
وفقًا لتقرير اللجنة اليوم، انخفضت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس، حيث أصبحت 24% و25% و24.50% على التوالي.
هذا القرار يعكس أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة.
يأتي ذلك بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه السابق، وهو أول تغيير منذ أربع سنوات ونصف، حيث وصلت الفائدة إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
الأسباب العالمية
على المستوى العالمي، أشار المركزي إلى تراجع توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التطورات المتسارعة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث المزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد.
نتيجة لذلك، اتبعت العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة نهجًا أكثر حذرًا في إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو والتضخم.
أما بالنسبة لأسعار السلع الأساسية العالمية، فلا تزال أسعار النفط تتأثر بعوامل العرض والطلب، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المناخية المرتبطة بها.
رغم تراجع الضغوط التضخمية، إلا أن المخاطر الصعودية لا تزال تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية، وفقًا لبيان المركزي.
الأسباب المحلية
على الصعيد المحلي، أفاد المركزي أن المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5% مقارنة بـ 4.3% في الربع الرابع من عام 2024.
تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى، رغم النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يعني أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب ستظل محدودة.
هذا يتماشى مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، والذي تدعمه الأوضاع النقدية الحالية.
ممكن يعجبك: مصادرة هواتف الرئيس السابق يون سوك يول في كوريا الجنوبية تثير الجدل
من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يخص سوق العمل، انخفض معدل البطالة بشكل طفيف ليصل إلى 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بـ 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.
تباطؤ التضخم
شهد التضخم السنوي انخفاضًا حادًا في الربع الأول من عام 2025، ويعود ذلك إلى تراجع الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس، والتلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة.
بحلول أبريل 2025، استقر المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على التوالي، ويعود ذلك أساسًا إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، مما ساهم في تقليل تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية نتيجة تحركات الأسعار المحددة إداريًا.
نظرًا لأن الضغوط الناتجة عن تلك التحركات تعتبر مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام، ليقترب تدريجيًا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.
يشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم.
وبناءً عليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 و2026، لكن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المقررة في عام 2025، بالإضافة إلى الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية، من الممكن أن تبطئ من وتيرة هذا الانخفاض.
من المهم الإشارة إلى أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة.
ومع ذلك، تبقى المخاطر الصعودية قائمة، وتشمل آثار السياسات التجارية الحمائية عالميًا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.
استنادًا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدمًا في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال فترة التوقعات.
ستواصل اللجنة تقييم قراراتها بناءً على كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
ستتابع اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
مواضيع مشابهة: أسرار آخر 24 ساعة في حياة حفيد نوال الدجوي من العلاج النفسي إلى لحظة مأساوية