أوضح الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن التعديلات على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 جاءت في توقيت مثالي بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إصداره، حيث أن التغيرات الكبيرة التي شهدها المجتمع المصري، وخاصة في مجال التعليم التكنولوجي، تستدعي تحديثًا شاملًا يتماشى مع هذا التطور.
مقال مقترح: نمو السياحة بنسبة 23% في الربع الأول من 2025 يعكس انتعاش القطاع السياحي
وأضاف شوقي أن القانون بصيغته السابقة كان يفتقر إلى المرونة اللازمة لمواكبة المستجدات التعليمية، إذ كانت أي محاولة لتعديل أو إدخال نماذج جديدة تتطلب سلسلة طويلة من الإجراءات التي قد لا تؤدي في النهاية إلى النتائج المرجوة.
التعليم قبل الجامعي يحتاج إلى مرونة أكبر
وأشار إلى أن هناك أوجه تشابه كبيرة بين القانون قبل وبعد التعديل، خاصة فيما يتعلق بتحديد عدد سنوات التعليم قبل الجامعي بـ12 سنة، موزعة بين المرحلة الابتدائية والإعدادية (التعليم الأساسي) والثانوية بأنواعها (العامة، الفنية، التكنولوجية)، لافتًا إلى أن هذا التحديد قد يمثل عائقًا أمام تطبيق نماذج تعليمية مرنة مثل مسار التسريع الأكاديمي، الذي يتيح للطلاب الموهوبين إنهاء مراحل التعليم في وقت أقل.
ممكن يعجبك: اعتقال أمريكي حاول إحراق السفارة الأمريكية في إسرائيل وهدد باغتيال ترامب
غموض في مسارات التعليم الفني والمهني
كما أشار إلى أن التعديل أضاف مسارًا للتعليم المهني، لكنه لم يوضح بشكل دقيق الفرق بين التعليم الفني والتقني والمهني، على الرغم من أن الأخير يُفترض أن يكون موجهًا بشكل مباشر لسوق العمل، مما يستدعي وضوحًا أكبر في التصنيف والمحتوى التعليمي.
استمرار المعلمين حتى نهاية العام يضمن الاستقرار
وأشاد شوقي بإحدى النقاط الإيجابية في التعديلات، وهي السماح للمعلم الذي بلغ سن التقاعد بالاستمرار حتى نهاية العام الدراسي، مما يضمن استقرار العملية التعليمية ويستفيد من خبرات هؤلاء المعلمين دون تعطيل سير الدراسة.
تطوير التعليم الفني وربطه بالصناعة
وأكد الخبير التربوي أن التعديلات تضمنت إشارات إيجابية نحو تطوير التعليم الفني، من خلال الشراكة مع القطاعات الصناعية في مصر، سواء كانت عامة أو خاصة، ما يسهم في توفير تدريب عملي للطلاب في الورش والمصانع، ويعزز من مهاراتهم ويربطهم فعليًا بسوق العمل.
حوكمة المدارس التعاونية وتحسين جودتها
ونوه شوقي إلى أهمية ما تضمنه التعديل من إجراءات لحوكمة عمل المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، التي تعاني من تعددية في الجهات وتفاوت في آليات العمل رغم تقارب نوعية التعليم المقدم، مؤكدًا على ضرورة وضع نظام رقابي وتعليمي موحد يضمن جودة العملية التعليمية في هذه المدارس.
صلاحيات الوزير في تغيير المقررات
واختتم شوقي ملاحظاته بالإشارة إلى أن منح وزير التعليم صلاحية تغيير شعب ومقررات الثانوية العامة بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، يُعتبر خطوة نحو المرونة، لكنه حذر من غياب دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذا السياق، مما قد يفتح المجال لتغيرات سريعة وغير مستقرة في المناهج تبعًا لتغير الوزراء.
اقرأ أيضاً: