أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه سيتم استئناف التعامل على أسهم شركة “جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية” اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الموافق 22/05/2025، مع إيقاف التعامل على أسهم الشركة بنظام التعامل في ذات الجلسة، كما تم تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
ممكن يعجبك: البتكوين تصل إلى مستوى قياسي جديد وتحقق 110 ألف دولار
وأوضحت الهيئة في بيان نشر على شاشة البورصة أنه ورد إليها بيان الإفصاح من شركة جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية حول محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 06/04/2024، وكذلك محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27/03/2021.
كما تم توضيح تفاصيل التعاقد بين الشركة وشركة تنمية الريف المصري الجديد وفقًا للعقد المبرم بينهما بتاريخ 16 أبريل 2018 وملاحقه، حيث قامت شركة تنمية الريف المصري الجديد بتخصيص قطعة أرض بمساحة 20.630 فدانًا بناحية المغرة محافظة مطروح إلى الشركة بغرض التمليك وبثمن إجمالي قدره 553.651.822 جنيه، متضمنًا الفوائد.
اقرأ كمان: اكتشف أفضل 10 علامات تجارية في الشرق الأوسط بدون أي علامة مصرية
وقدمت الشركة شيكات بنكية بتوقيع مؤسسيها لتغطية الثمن بأقساط نصف سنوية تنتهي في أكتوبر 2034، والمتبقي هو عدد (20) قسطًا بإجمالي 423.407.322 جنيه.
أما عن مسألة التأخر في سداد الأقساط، أوضحت الشركة أن نصوص التعاقد تشير إلى إلزام الشركة بغرامة تأخير 1.5% شهريًا، وإذا استمرت حالة التأخر عن سداد قسطين متتالين (أي إجمالي 12 شهرًا) عن موعد استحقاقهما، فإن آجال جميع الأقساط تحل، وتلتزم الشركة بسدادها، وفي حالة عدم السداد يتم فسخ العقد، مما يحق للشركة الاحتفاظ بمساحة من الأرض المنزرعة تعادل قيمة ما سدد من قيمة الأرض.
وأشارت الشركة وفق الإفصاح المرسل أنها قد التزمت بسداد كافة الأقساط السابقة، ولكنها قررت تأخير سداد قسط استحقاق 15 أكتوبر 2024 لمدة أربعة أشهر، ثم سددته في 15 فبراير 2025 مضافًا إليه غرامة التأخير المشار إليها، وليس بسبب وجود تعثر أو عجز، ولكن في ضوء إدارة التدفقات النقدية وما تراءى لإدارتها من ضرورة وأولوية الإنفاق على تجهيز وتهيئة المساحة المنزرعة لتحقيق أقصى استفادة من موسم الحصاد القادم في يوليو وأغسطس 2025، والذي من المتوقع أن تزيد فيه الإنتاجية بمعدلات كافية لتعويض مبلغ الغرامة المسددة.
ولفتت الشركة إلى أنه من المتوقع أيضًا تأخير سداد قسط استحقاق 15 أبريل 2025 لمدة أربعة أشهر أخرى بهدف منح أولوية للإنفاق على تهيئة المساحة المنزرعة وتعظيم الإنتاجية في موسم الحصاد القادم، ومن ثم تحصيل مقابل المبيعات والتصدير في غضون شهري يوليو وأغسطس المقبلين.