أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تسليم الممولين الجدد الذين انضموا للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذين لا تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه، أجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية، وذلك بهدف تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس.
مواضيع مشابهة: طرق إرسال العيدية عبر المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول الأربعة بسهوله ويسر
وقالت في بيان لها اليوم “إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية”، حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم فني وأجهزة ومستلزمات مجانًا، بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط.
كما دعت رئيس مصلحة الضرائب أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو.
مقال له علاقة: أسعار السلع الأساسية اليوم 25 مايو 2025.. انخفاض ملحوظ في العدس والجبن في الأسواق الرسمية
وأوضحت أن النظام يتضمن إعفاءً كاملاً من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل “عفا الله عما سلف”، كما تتم المحاسبة بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا.
وأضافت رشا عبد العال أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بتقديم 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا، بدلًا من 12 إقرارًا، وذلك ثقةً ودعمًا لشركائنا.
وأشارت إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، والدمغة، ورسم التنمية، ورسوم التوثيق والشهر العقاري.
وأوضحت أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل، من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة.
كما يمكن للممول الحصول على أجهزة الـ POS مجانًا من مبنى مصلحة الضرائب، من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية والإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، بمبنى المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة، للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، مشيرةً إلى أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وإصدار فواتير أو إيصالات حسب طبيعة نشاط الممول، حال دخولهما مراحل الإلزام ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.