حذر البريد المصري من محاولات احتيال إلكترونية جديدة تستهدف المواطنين عبر رسائل نصية وبريد إلكتروني تحتوي على روابط مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية، حيث تطلب هذه الرسائل معلومات شخصية تفصيلية عن حسابات المواطنين، مثل العناوين وأرقام الهواتف، كما تطلب دفع تكاليف شحن بعائِث، مدعية أنها صادرة عن البريد المصري.
ممكن يعجبك: خيانة الأخ وعواقبها في بيت العيلة.. كيف انتهت قصة بشاير وعشيقها على طبلية عشماوي
تتضمن هذه الرسائل الاحتيالية المزعومة مطالبة العملاء بتحديث بياناتهم الشخصية أو عناوينهم تحت ذرائع متعددة مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة بسبب بيانات ناقصة، أو طلب تأكيد الدفع أو البيانات البنكية.
وأكد البريد المصري في بيان له اليوم الجمعة أنه لن يطلب من المواطنين أي بيانات تفصيلية تتعلق بحساباتهم أو مقر إقامتهم، أو كلمات المرور أو الرموز السرية “OTP”، أو تحديث البيانات، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسوم أخرى عبر روابط غير رسمية، كما أوضح أنه لا يتم تعليق الحسابات أو إلغاء الشحنات عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني.
أوضح البريد المصري أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عنه، محذرًا المواطنين من حملات التصيد الاحتيالي الجديدة عبر الرسائل النصية المزيفة، كما يهيب بعدم التفاعل معها، ويؤكد ضرورة عدم إعطاء أية معلومات خاصة بالحسابات لأشخاص غير معلومين، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة، أو تاريخ انتهاء البطاقة، أو الرقم السري، أو رقم البطاقة الشخصية، أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير موثوقة، حفاظًا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.
يمكن للمواطنين التحقق من الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي أو تطبيق البريد المصري، كما يمكنهم الاستفسار أو الإبلاغ عن أي محاولات احتيال عبر الخط الساخن 16789.
مقال مقترح: توسعات جديدة في صناعة مكونات السيارات بالمنطقة الحرة بمدينة نصر وفقًا لهيئة الاستثمار
سبق أن أصدر البريد المصري تحذيرات من الحملات الاحتيالية، حيث لاحظ تطور أساليب المحتالين الذين أصبحوا يستخدمون شعارات وشكلاً مشابهًا للرسائل الرسمية في محاولة لخداع المواطنين.
يدعو البريد جميع المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه المحاولات الاحتيالية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في تطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها، واتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة ضد هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين واختراق حساباتهم المالية وانتحالهم صفة مؤسسة حكومية والتحدث باسمها.