جاء في البيان ما يلي: يؤكد الموقعون أن الأفكار والخطط المزعومة التي طرحتها الوزارة تعتمد على إغلاق هذه المواقع، وهذا يعد نكوصًا صريحًا عن مهام وزارة الثقافة وتجريفًا واضحًا لمقارّها في مصر كلها، كما أنه يتعارض بشكل واضح مع مواد الدستور المصري، حيث نصت المادة رقم 48 على أن “الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك”.
من نفس التصنيف: مقاتلو إم 23 يرتكبون جرائم حرب ضد المدنيين في شرق الكونغو وفقًا لتقرير العفو الدولية
ويرفض البيان بشكل قاطع ما جاء في التصريحات الرسمية للوزارة ومسؤوليها حول أسباب هذا الإغلاق، سواء كانت مالية أو تتعلق بالتشغيل والكوادر، خاصةً في ظل ما يحيط بهذه الأسباب من مغالطات واضحة وتضاربات، مما يدل على خلل في وعي الوزارة بطبيعة العمل الثقافي وأهميته وأهدافه، حيث قصرته على تحقيق الربحية تحت مسمى الاستثمار أو التطوير، مدركين تمامًا أن القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي تستند عليه الوزارة في قرارها، لا ينطبق إلا على 10% فقط من المواقع والبيوت التي تحركت الوزارة لإغلاقها بشكل تعسفي.
مقال له علاقة: وزيرة البيئة تكشف تفاصيل بيع المحميات الطبيعية والحقيقة وراء الشائعات
واختتم البيان بالتالي: في حال عدم استجابة الوزارة لما ورد في هذا البيان، وهي حقوق مشروعة لكل مصري ومصرية، فإننا نضع الأمر بين يدي البرلمان المصري، الذي يمثل صوت الشعب، لسحب الثقة من وزير الثقافة، واتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات التي منحها الدستور للبرلمان، لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
كما قرر الموقعون إرسال هذا البيان إلى البرلمان المصري عبر وسائل الاتصال المعتمدة، وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة التطورات والمستجدات حتى تنتهي هذه الأزمة وفقًا للمطالب المذكورة أعلاه.
اقرأ أيضاً: