لا يزال النقاش حول مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان يشغل بال المواطنين، حيث يعتبر هذا القانون محورًا رئيسيًا لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ويثير العديد من التساؤلات حول تفاصيله وآثاره المحتملة.
مقال مقترح: حكم قضائي مهم يحدد مصير المتهمين في قضية رشوة الجمارك الكبرى
أحد أبرز النقاط التي أثارت الجدل هي القيمة الإيجارية التي يتضمنها مشروع القانون، بالإضافة إلى الضوابط المتعلقة بتطبيقها، مما يجعل من المهم فهم هذه التفاصيل بشكل أعمق.
مقال مقترح: تحالف الوطني يستكشف فرص التعاون مع البنك التجاري الدولي لتعزيز الشراكات الاقتصادية
يستعرض “نبأ العرب” في السطور التالية القيمة الإيجارية التي تضمنها مشروع القانون المعروض حاليًا على طاولة البرلمان، حيث نصت المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، كما لا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
اقرأ أيضاً: