أصدرت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والعدل، بيانًا ثلاثيًا يتعلق بمشروع القانون المقترح لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، والذي يعيد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة.
مقال مقترح: محافظ سوهاج يرفع تقرير نادي المحليات إلى وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الأنشطة المحلية
في بيانها، أكدت الأحزاب الثلاثة أن التجربة أثبتت أن هذا النظام يُقوض الحياة الحزبية ويقضي على التنوع السياسي، كما يُفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي.
من نفس التصنيف: مأساة في المنوفية.. أم تقتل رضيعها في “البانيو” وتترك تساؤلات عن فقدان الوعي أو القلب؟
وأضافت: نعتقد أن نظام القوائم المغلقة المطلقة يتعارض بشكل واضح مع المبادئ الديمقراطية السليمة، خاصة مبدأ التعددية، حيث يفرض واقعًا انتخابيًا يُهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، مما يؤدي في النهاية إلى برلمان غير سياسي، عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا، أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد
وتابعت الأحزاب الثلاثة: استمرار تبني هذا النظام يسهم في جمود الحياة السياسية، ويكرّس لفكرة أن الانتخابات البرلمانية ليست وسيلة حقيقية للتغيير أو المشاركة الفعالة، بل مجرد إجراءات شكلية تفتقر إلى الروح الديمقراطية الحقيقية
وجددت الأحزاب رفضها لهذه التعديلات، وتمسكها بنظام انتخابي يُعزز التعددية ويُعبّر عن الإرادة الشعبية، ويضمن تمثيلًا حقيقيًا يعكس التنوع السياسي والحزبي في مصر.
وأشاروا إلى أن الحوار الوطني الذي انعقد بمشاركة واسعة من القوى السياسية والمجتمعية، تناول هذا الملف، وكان من أبرز مخرجاته الطرح المتوازن الذي يجمع بين النظام النسبي والنظام الفردي، بما يضمن التمثيل العادل والتنوع السياسي المطلوب.