ارتفاع سعر جرام الذهب 175 جنيها في أسبوع.. ما الأسباب وراء هذا الارتفاع وهل سيستمر في الصعود؟
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي على الصعيدين العالمي والمحلي، حيث أغلق سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات الجمعة الماضية عند 3357 دولارًا للأوقية، مقابل 3203 دولارًا في الجمعة التي سبقتها، مما يعني زيادة قدرها 154 دولارًا خلال أسبوع واحد.
من نفس التصنيف: أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم 5 يونيو 2025.. ارتفاع ملحوظ في أسعار الخيار
وفي السوق المحلي، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 4530 جنيهًا يوم السبت الماضي، ليصل إلى 4705 جنيهًا حاليًا، مما يعكس زيادة قدرها 175 جنيهًا للجرام.
وفي حديثه، أرجع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، هذا الارتفاع إلى التوترات الاقتصادية العالمية، وخاصةً تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض رسوم جمركية على منتجات شركة أبل المصنعة خارج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تهديده بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ميلاد أن البورصات العالمية تستجيب سريعًا للتغيرات السياسية والاقتصادية الكبرى، مما ينعكس على أسعار الذهب، وبالتالي ترتفع الأسعار في الأسواق العالمية، ثم تتبعها الزيادة في السوق المصري.
وأشار ميلاد إلى احتمال استمرار ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة، حيث يظل الذهب الملاذ الآمن في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتوترة.
كما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على منتجات شركة آبل، ما لم تقم الشركة بتصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توجهه لفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من بداية يونيو المقبل.
من جهته، قال نادي نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، إن ارتفاع أسعار الذهب مرتبط بتصريحات ترامب، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة.
وأوضح نجيب أن خفض الفائدة قد يدفع بعض المواطنين لتصفية شهادات الاستثمار وتحويل أموالهم إلى الذهب كبديل استثماري، مما يزيد الطلب وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزي قد قرر خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، للمرة الثانية على التوالي، ليصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد تباطؤ معدل التضخم والتوقعات بانخفاضه أكثر.
ممكن يعجبك: موعد صرف رواتب يونيو للعاملين بالدولة خلال شهر عيد الأضحى
وجاء هذا القرار بعد أن خفض المركزي سعر الفائدة بمقدار 2.25% في الاجتماع السابق في أبريل، وهو الأول منذ أربع سنوات ونصف، بهدف دعم نمو الاقتصاد وتقليل تكلفة الاقتراض على القطاع الخاص.