كشف سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، عن خطط الشركة لاستثمار 40 مليون دولار لإنشاء مصنع مخصص لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة، المرتبط بعمليات الاستخراج والتنقيب، وفصل الكربون، وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
من نفس التصنيف: انخفاض أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات السبت
وأشار في بيان رسمي للهيئة اليوم إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيمكن الشركات المتعاقدة في مصر من الاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة التي ستعود على السوق المصري بشكل عام من تقليل الانبعاثات الكربونية، وتقليص واردات مصر من الطاقة، وفتح مجالات جديدة لفرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد من شركة بورنا الكندية، التي تُعد رائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون، حيث تم بحث سبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر، في إطار جهود الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية.
تمتلك الشركة خبرات واسعة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى استخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المرتبطة باستخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تقدم الدعم للشركات الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، نظرًا لفرص النمو الكبيرة التي يوفرها هذا السوق، ومن جانبه استعرض حسام هيبة الحوافز المقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، حيث أوضح أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تلبي جميع احتياجات شركة بورنا، من إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس، وإتاحة الأراضي، بالإضافة إلى محدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم من ذلك إمكانية تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون التقيد بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة.
شوف كمان: سعر الذهب في مصر ينخفض خلال منتصف تعاملات الاثنين اليوم
وأشار حسام هيبة إلى أن الناتج من مصنع شركة بورنا، باستخدام التقنيات والآلات الصديقة للبيئة، سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، مما يعزز جهود المُصدرين المصريين للامتثال لآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والتي تلزم المُصدرين إلى دول الاتحاد بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية المضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، مما يمنحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت ذات بصمة كربونية منخفضة.