استثمار 40 مليون دولار من بورنا الكندية لإنشاء مصنع لمنتجات فصل الغاز في مصر

أعلن سام سليمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورنا، أن الشركة تعتزم استثمار 40 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج أنظمة استعادة غاز الشعلة المرتبط بعمليات الاستخراج والتنقيب، بالإضافة إلى فصل الكربون وإعادة ضخ الغازات الناتجة في الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

استثمار 40 مليون دولار من بورنا الكندية لإنشاء مصنع لمنتجات فصل الغاز في مصر
استثمار 40 مليون دولار من بورنا الكندية لإنشاء مصنع لمنتجات فصل الغاز في مصر

كما أشار في بيان للهيئة اليوم إلى أن الكربون الملتقط والمخزن سيمكن الشركات المتعاقدة في مصر من الاستفادة من تداول سندات الكربون في سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته الحكومة المصرية العام الماضي، ويعزز ذلك المكاسب الكبيرة للسوق المصري بشكل عام، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف واردات مصر من الطاقة، فضلاً عن توفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد من شركة بورنا الكندية، الرائدة في ابتكار وإنتاج حلول فصل ومعالجة الغاز الطبيعي والتقاط الكربون، لاستكشاف سبل توطين تكنولوجيا الشركة في مصر، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لمواكبة التوجهات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية.

تمتلك شركة بورنا خبرات متعددة في مجالات التقاط الكربون وتخزينه، واستخلاص البروبان والبيوتان والميثان من عمليات حرق الغازات المصاحبة لعمليات استخراج النفط، وإعادة ضخها في السوق المصري.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة بورنا أن الحكومة وجهات التمويل الكندية تدعم الشركات التي تسعى لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، باعتباره من الأسواق التي تحمل فرصاً ضخمة للنمو، ومن جانبه استعرض حسام هيبة الحوافز المقدمة للأنشطة الاستثمارية في مصر، موضحاً أن منظومة المناطق الحرة الخاصة تلبي كافة احتياجات شركة بورنا، بما في ذلك إعفاءات جمركية وضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس وإتاحة الأراضي، ومحدودية الرسوم المرتبطة بالعمليات الإنتاجية، والأهم هو إمكانية تأسيسها بالقرب من مناطق التنقيب والاستخراج دون التقيد بأماكن المناطق الحرة والاستثمارية العامة.

وأشار حسام هيبة إلى أن ناتج مصنع شركة بورنا من التقنيات والآلات الصديقة للبيئة سيساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، مما يعزز جهود المُصدرين المصريين للامتثال لآلية تعديل حدود الكربون CBAM التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والتي تلزم المُصدرين إلى دول الاتحاد بالإعلان عن الانبعاثات الكربونية المضمنة في أي سلعة تدخل الكتلة الأوروبية، مما يمنحها ميزة سعرية تنافسية إذا كانت ذات بصمة كربونية منخفضة.