أعلن النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون انتخابات مجلس الشيوخ، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حيث تم مناقشة مشروع القانون المقدم من الأغلبية البرلمانية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ.
من نفس التصنيف: إنقاذ جثة طفل غرق في مياه ترعة بالشرقية يثير تعاطف الجميع
وأكد داود أن القوائم المغلقة المطلقة تضعف الحياة الحزبية والسياسية، وشدد على أن النظام الفردي أو القائمة النسبية المنقوصة يعدان الخيار الأفضل لتنشيط الحياة السياسية والحزبية في البلاد.
جدير بالذكر أن الأحزاب التي أعدت قوانين الانتخابات تشمل مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته على وجه السرعة، وكلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.
يُجسد المشروعان توجهًا تشريعيًّا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، تشمل ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني وفقًا لأحدث البيانات الإحصائية، مع الالتزام بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%.
جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، حيث تضمن دمج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثاني العبور، والمنيرة الغربية، وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية.
وشهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية وفقًا لهذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز جودة التمثيل النيابي وتكافؤه.
كما أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين، ومئة واثنين لكل من الأخريين، مما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.
جاء مشروع قانون مجلس الشيوخ معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية، حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريَين.
مقال له علاقة: طقس أول أيام عيد الأضحى 2025 يشهد اضطراب الملاحة وارتفاع درجات الحرارة
شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.
استند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.