مصر تلغي القيود الاستيرادية على واردات السيارات الأمريكية ومنتجات الألبان

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورين مهمين في العلاقات التجارية مع مجتمع الأعمال الأمريكي، الأول هو تخفيف القيود على دخول السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، والثاني هو الإعفاء الدائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد.

مصر تلغي القيود الاستيرادية على واردات السيارات الأمريكية ومنتجات الألبان
مصر تلغي القيود الاستيرادية على واردات السيارات الأمريكية ومنتجات الألبان

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر وأمريكا لعام 2025، أوضح مدبولي أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المباحثات المستمرة مع الجانب الأمريكي أظهرت اهتمامًا متزايدًا بقطاع السيارات، حيث تم تقديم طلبات لتخفيف القيود المفروضة على دخول المركبات الكاملة المنشأ الأمريكي إلى السوق المصرية.

وأضاف أنه في هذا الإطار، صدر مؤخرًا، وتحديدًا في 11 مايو، القرار رقم 112 لسنة 2025 عن نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والذي يقضي بإلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية الإلزامية الواردة في القائمة رقم 44 الخاصة بالسلع والمنتجات الهندسية.

وأكد أنه تم إخطار منظمة التجارة العالمية (WTO) بهذه التعديلات التنظيمية الجديدة، مما يعني أن السوق المصرية أصبحت مفتوحة أمام دخول المركبات الأمريكية دون أية عوائق.

وتابع أن مصر والولايات المتحدة اقتربتا من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارات الجمارك في البلدين.

فيما يتعلق بالإعفاء الدائم لشهادة الحلال، أكد مدبولي أنه تم الإعفاء لمنتجات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة الحلال عند الاستيراد، وهذا يعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة.

وأوضح أنه في 12 مارس 2025، تم تقديم إخطار رسمي بهذا الإعفاء وفقًا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن العوائق الفنية أمام التجارة، كما أن وزارة الزراعة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار شهادات الحلال، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المصدرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال.

وفي هذا السياق، وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارات الجمارك في البلدين.