أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن مصر حققت أعلى معدل للفائض الأولي للناتج المحلي، حيث بلغ 3.1% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي، والتي تمتد من يوليو إلى أبريل الماضيين.
ممكن يعجبك: استكشاف مستقبل الاستثمارات الهولندية في مجال إعادة تدوير المخلفات مع هيئة الاستثمار
وأضاف خلال كلمته في منتدى “قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥” أن معدل الدين للناتج المحلي شهد تراجعًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على المسار النزولي القوي في الفترة المقبلة، ونسعى من خلال ذلك إلى توفير مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد في بيان الوزارة أن هناك تنسيقًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أننا بدأنا نشهد ثمار الإصلاح الاقتصادي من خلال مؤشرات قوية للأداء الاقتصادي والمالي خلال الأشهر العشرة الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق نمو تدريجي ومستمر بدعم قوي من معدلات استثمار أعلى.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
كما أوضح أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن بين تحقيق الانضباط المالي وتعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لدعم الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير أن منظومة الحماية الاجتماعية تتطور من خلال برامج أكثر كفاءة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وقد ركزنا في الحزمة الأخيرة للحماية على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
كما أوضح أن “الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وسنعلن قريبًا عن النتائج الإيجابية التي حققناها، ونعتز بانضمام آلاف الممولين الجدد طواعية إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز الملموسة”.
من نفس التصنيف: أسعار الدواجن تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق اليوم 24 مايو 2025
وأضاف “نحن سعداء جدًا بتوجه عدد كبير لإغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة عبر الآليات الميسرة، وسنقدم تسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال”.