أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تستعد لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية خلال يونيو المقبل، وتتضمن هذه السردية رؤى رئيسية تركز على الاستقرار الاقتصادي الكلي، تدفقات الاستثمار الأجنبي، أداء الصناعة والتجارة، وجاهزية القوى العاملة.
ممكن يعجبك: سعر الذهب يرتفع في التعاملات المسائية اليوم الاثنين 26 مايو 2025
وأشارت المشاط خلال كلمتها في منتدى قادة السياسات المصري الأمريكي إلى أن هدف مصر يتجه نحو تحقيق نمو حقيقي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز صلابة الاقتصاد لمواجهة الأزمات العالمية والإقليمية.
كما أكدت المشاط اهتمام الحكومة وحرصها على المشاركة الفعالة في الحوار المباشر مع الشركاء المحليين والدوليين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية.
واستعرضت المشاط الإطار العام الذي تستند إليه السياسات الاقتصادية الحالية في مصر، بالإضافة إلى الإصلاحات المتكاملة على مستوى السياسات المالية والنقدية والتجارية والصناعية والاستثمارية، حيث يعتمد العمل الاقتصادي في مصر على التنسيق الكامل بين مختلف الوزارات والجهات، لتحقيق تكامل حقيقي بين السياسات العامة بما يخدم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومنتج وقادر على التصدير، ومُولّد لفرص عمل مستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الإطار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال ضبط السياسة النقدية والمالية وضمان استقرار سعر الصرف وكبح التضخم وتحقيق الانضباط المالي، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري عبر تطوير البنية التحتية وتحديث التشريعات ودعم التحول الرقمي وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى إطلاق الطاقات الكامنة للقطاع الخاص، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الحقيقي طويل الأجل والدعامة الأهم لخلق فرص العمل ورفع معدلات الإنتاجية، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات البيروقراطية وزيادة الشفافية وتحسين الحوكمة الاقتصادية
هذا بالإضافة إلى أن مصر تمتلك قوة عمل شابة وماهرة وذات تكلفة تنافسية، وهي مورد بشري ضخم تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة منه عبر برامج التدريب وبناء المهارات.
وتحدثت الوزيرة عن تطورات الاقتصاد الكلي ومؤشرات الأداء، مشيرة إلى الإجراءات الجريئة التي تم اتخاذها في مارس الماضي، حيث شهد الاقتصاد المصري من بعدها تحولات كبيرة، وأهمها تحقيق استقرار كبير في سوق الصرف واختفاء السوق السوداء للعملة، وتبني سياسة مالية انضباطية صارمة تهدف إلى تقليص العجز وتحقيق فائض أولي، وحوكمة أكثر كفاءة في إدارة الاستثمارات العامة، بما يضمن الكفاءة والتوجيه الصحيح للموارد، فضلاً عن تحقيق شفافية أعلى في الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الدولة لفصل الملكية عن الإدارة وتحسين الحوكمة.
ممكن يعجبك: عاطل يتهم ضباط سمالوط بتلفيق قضية لمتهم والأمن يكشف الحقائق المثيرة
وتابعت المشاط أن الاستثمارات الخاصة شهدت تعافيًاملحوظًا، إذ تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مساهمة الاستثمارات العامة لأول مرة منذ سنوات، وهو ما يؤكد نجاح جهود فتح المجال أمام القطاع الخاص، كما ارتفعت تحويلات المصريين من الخارج لتعود إلى مستوياتها السابقة، فيما تسجل السياحة هذا العام أعلى معدل في عدد الزوار والإيرادات منذ سنوات.
وأكدت أنه على الرغم من التحديات الإقليمية وانخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة الظروف الجيوسياسية، فإن النمو والصادرات المصرية – سواء السلع تامة الصنع أو نصف المصنعة أو المواد الخام – تواصل الارتفاع، ما يعكس تحسن هيكل الاقتصاد وتنوعه.