أشار الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب وزعيم الأغلبية البرلمانية، إلى أن مشروع قانون مجلس النواب يتماشى مع الدستور ويتوافق مع نص المادة 87 التي تضمن حق المواطن في الانتخاب والترشح، حيث يتم إضافته إلى قاعدة بيانات الناخبين المعروفة باسم الجمعية العمومية دون الحاجة إلى طلب كتابي أو إذن، كما يعزز هذا القانون سلامة الإجراءات الانتخابية من حيث النزاهة والشفافية والعدالة والحيادية.
مقال له علاقة: احصل على نماذج امتحان البوكليت في الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بسهولة!
وأضاف القصبي أن مشروع القانون يتماشى أيضًا مع نص المادة 102 من الدستور، والتي تلزم المشرع بمراعاة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية وفقًا لعدة شروط، تشمل التعداد السكاني للمحافظات والمواقع الجغرافية، وهذا يتطلب مراجعة الأوضاع والتعداد السكاني قبل كل فصل تشريعي وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لضمان التوافق مع تلك المعايير، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي تجاوزت 7 ملايين و400 ألف مواطن منذ آخر تعداد سكاني، والذي أُجري خلال انتخابات 2020، حيث تبين زيادة قاعدة الناخبين بأكثر من 6 ملايين و200 ألف ناخب، مما يستدعي تقديم مشروع قانون جديد يعكس هذا الواقع، ويعزز مبدأ المساواة والعدالة والتوازن بين الأقاليم والمحافظات، ليكون البرلمان المقبل معبرًا عن الخريطة السكانية لكافة أنحاء مصر بعدالة.
ونوه القصبي بأن مشروع القانون تم إعداده وفقًا لأحدث قاعدة بيانات، مع مراعاة قاعدة حساب المتوسط الخاصة بعدد النواب لكل عدد من الناخبين، التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، مع استثناء المحافظات الحدودية حرصًا على تمثيلها، حيث تعتبر تلك المحافظات خط الدفاع الأول عن الوطن.
كما أوضح القصبي أن مشروع القانون صيغ وفق فلسفة واضحة، تؤكد التوازن الدقيق بين العدالة العددية والتماسك الجغرافي، مع الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية.
وشكر القصبي جميع من ساهم في هذا القانون، سواء من نواب حزب الأغلبية أو نواب حزب الشعب الجمهوري أو نواب تنسيقية شباب الأحزاب أو نواب حزب حماة وطن أو المستقلين، كما قدم الشكر للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستها مشروع القانون بشكل متأنٍ.
اقرأ كمان: نائب في مجلس الشيوخ يعارض تقديم حوافز للتعليم الديني والحكومة ترد على الانتقادات
وأعلن القصبي باسمه واسم نواب الأغلبية موافقته على مشروع القانون.