وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون الذي قدمه النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، بمشاركة أكثر من عُشر الأعضاء، والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
مقال مقترح: لافتات غامضة تملأ شوارع المنيا تكشف أسرار خيانة أحمد
وأشار رئيس اللجنة التشريعية، إبراهيم الهنيدي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق تمثيل عادل ومتوازن للسكان والمحافظات، وذلك وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية الحديثة للمحافظات، بالإضافة إلى الإحصائيات المحدثة التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية، بهدف تحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى، وفق معايير منضبطة وواقعية.
وقال: “عند مراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة من قبل الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستًا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أُجري على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020”
وأشار الهنيدي إلى أن المراجعة الدقيقة كشفت أن هذه الزيادة لم تتوزع بشكل متماثل بين المحافظات، بل تركزت في بعض المحافظات التي حصلت على نصيب أكبر منها.
وتابع: “في هذا السياق، تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تعني بالضرورة زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، حيث إن المعوَّل عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة فقط، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني، الذي يتغير وفقًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين”
وقال: “إضافة إلى ذلك، فقد استُحدثت وحدات إدارية جديدة لم تكن موجودة عند تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل: قسم ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية… وغيرها، مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات. وبناءً عليه، فقد تم تصميم تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وفق الأسس الموضوعية التالية”
ممكن يعجبك: وزير السياحة يزور مخيمات الحجاج في عرفات ويثني على جهود البعثة في مواجهة درجات الحرارة العالية
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات تتعلق بأعداد السكان والناخبين عند إعداد مشروع القانون المعروض
الأساس الثاني: تم تطبيق قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهي كالتالي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليه عدد الناخبين بها على اثنين، ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/القائمة.
ترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: 107,260,271 نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: 69,026,483 ناخبًا