إهمال التأمين يؤدي إلى حبس المتهمين في حادث قصر البارون لعام 2023

أعلنت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تأكدت من صحة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، حيث ثبت ذلك بشكل قاطع من خلال الأدلة المقدمة، بما في ذلك التقارير والتحقيقات وشهادات شهود الإثبات، وعلى رأسهم المجني عليهم الذين أكدوا تعرضهم لإصابات خلال حضورهم الحفل، وذلك نتيجة سقوط أعمدة حديدية بشكل مفاجئ.

إهمال التأمين يؤدي إلى حبس المتهمين في حادث قصر البارون لعام 2023
إهمال التأمين يؤدي إلى حبس المتهمين في حادث قصر البارون لعام 2023

وقد أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت إليهما تهمة التسبب خطأً في إصابة 12 شخصًا، من بينهم “نورا م.، وأحمد ال.، وحنان ب.، وآية ال.، ومحمود ر.، والحسناء ال.، وشروق ع.، وزينة ت.، وآخرين، وذلك نتيجة الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ تدابير الأمن والسلامة اللازمة في موقع الحفل.

كما أشارت المحكمة إلى ما ورد في تقرير اللجنة الثلاثية التي انتدبتها النيابة، والذي أوضح أن العارضة الحديدية التي انهارت كانت بطول 40 مترًا، وكانت تستند إلى ثلاثة أعمدة فقط، دون وجود أي شدادات أو وسائل تثبيت آمنة، مما أدى إلى انهيارها وسقوطها على عدد من الحاضرين.

وأوضحت الحيثيات أن المحكمة قامت بموازنة بين أقوال المجني عليهم، وتقرير اللجنة الفنية، وتقرير الطب الشرعي، وما ورد بمحاضر جمع الاستدلالات، فتأكدت من المسؤولية الكاملة للمتهمين، لما ثبت من إخلال جسيم بأصول المهنة واستهتار بإجراءات السلامة.

وأكدت المحكمة أن جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها في المادة 244 من قانون العقوبات تتحقق بتوافر ثلاثة أركان، وهي وقوع ضرر “إصابة”، ووجود خطأ غير عمدي من المتهم، وثبوت علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والنتيجة، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، مشددة على أن التصالح الجزئي مع بعض المجني عليهم لا يُسقط المسؤولية الجنائية.

كما أكدت المحكمة أن الحكم واجب النفاذ وفقًا للمادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية، لكون الواقعة نتج عنها إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، مع توافر عنصر الإهمال الجسيم، وقررت إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.

وجاء منطوق الحكم كالتالي: “حكمت المحكمة حضوريًا بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية”.
اقرأ أيضا: