توقع مصرفيون تحدث إليهم نبأ العرب أن يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه حركة ملحوظة على المدى القصير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعد أن سجل الجنيه أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر.
مواضيع مشابهة: اكتشاف أثري مذهل في إندونيسيا يعيد تشكيل تاريخ البشرية.. تفاصيل وصور مثيرة من ديلي ميل
وصل سعر الجنيه المصري إلى 49.95 جنيه لكل دولار خلال تعاملات البنوك في مايو الحالي، بعد أن انخفض إلى 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي، ويعزى هذا التحسن إلى تدفق الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة.
بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و145% على 180 دولة، شهدت مصر خروج مستثمرين أجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية، حيث انتابت الأسواق حالة من القلق بسبب الضبابية العالمية قبل أن تتمكن من امتصاص تلك الصدمة.
كل العوامل تصب في صالح الجنيه
ترى سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك سابق، أن سعر الدولار سيستقر عند مستوياته الحالية بين 49.5 و50 جنيها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بفضل تراجع الضغوط على النقد الأجنبي.
ممكن يعجبك: مجلس الوزراء يكشف تفاصيل تصريح مدبولي حول “شهادة حلال” لمنتجات الألبان
وأوضحت أن استمرار تدفق الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة يعزز من قوة الجنيه، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كان مصرفيون قد أرجعوا تحسن أداء الجنيه إلى زيادة تدفق الأموال الساخنة إلى مصر بعد استيعاب صدمة الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترامب، كما أوضحت الدماطي أن مستحقات خدمة الدين خلال العام الحالي أقل تكلفة مقارنة بالعام الماضي، مما يساهم في تخفيف الضغوط على طلب العملة.
أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر ستسدد نحو 22 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد أن سددت نحو 38 مليار دولار في العام الماضي.
تدفقات مرتقبة
وأشارت الدماطي إلى وجود عوامل أخرى تدعم الجنيه، منها عدم وجود طلبات موسمية على الدولار مثل رمضان أو إغلاق ميزانيات الشركات في نهاية العام، مما يعزز من قوة الجنيه مقابل الدولار.
توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه بين 49 و51 جنيها خلال الفترة المقبلة، بدعم من دخول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
تشمل هذه العوامل تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر للأمام، ودخول تدفقات جديدة، وعودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المحلية، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لعبد العال.
من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل، بعد انتهاء بعثة الصندوق من المراجعة واعتمادها.
كما يُنتظر أن تتسلم مصر الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات دولار من قرض الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء الإجراءات، بهدف دعم إصلاحات السياسات المالية وتعزيز الاقتصاد المصري.