توقع مصرفيون تحدث إليهم نبأ العرب حركة سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعد أن تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر، حيث وصل سعر الجنيه المصري إلى 49.95 جنيه لكل دولار في تعاملات البنوك خلال مايو الحالي، بعد أن سجل 51.73 جنيه في 9 أبريل الماضي، وذلك بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين مثل أذون وسندات الخزانة.
مقال له علاقة: إسرائيل تمنع وزراء عرب من دخول رام الله قبل اجتماع دعم الاعتراف بفلسطين
بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و145% على 180 دولة، شهدت مصر خروج بعض المستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة المحلية، مما أحدث حالة من الذعر في الأسواق بسبب الضبابية العالمية قبل أن تتعافى الأمور.
كل العوامل تصب في صالح الجنيه
ترى سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك سابق، أن سعر الدولار سيستقر في حدود 49.5 إلى 50 جنيهاً خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بفضل تراجع الضغوط على النقد الأجنبي.
وأوضحت أن تدفق الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة يعزز من قوة الجنيه، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كان مصرفيون قد أشاروا في وقت سابق إلى أن تحسن أداء الجنيه يعود لزيادة تدفق الأموال الساخنة إلى مصر بعد استيعاب صدمة الرسوم الجمركية، كما ذكرت الدماطي أن تكاليف خدمة الدين هذا العام أقل من العام الماضي، مما يساعد في تخفيف الضغوط على طلب العملة.
أظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر ستسدد حوالي 22 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد أن سددت نحو 38 مليار دولار العام الماضي.
اقرأ كمان: طلاب الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية يخوضون امتحانات الإنجليزي والتربية الفنية
تدفقات مرتقبة
وأشارت الدماطي إلى أن هناك عوامل أخرى تدعم الجنيه، مثل عدم وجود طلبات موسمية للدولار مثل رمضان أو إغلاق ميزانيات الشركات في نهاية العام، مما يعزز من قوة الجنيه مقابل الدولار.
توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن يستقر سعر الدولار بين 49 و51 جنيهاً خلال الفترة المقبلة، بدعم من دخول الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
تشمل هذه العوامل تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر للأمام، ودخول تدفقات جديدة، وعودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المحلية، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لعبد العال.
من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر المقبل، بعد انتهاء بعثة الصندوق من المراجعة واعتمادها.
كما من المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات دولار من قرض الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء الإجراءات، بهدف دعم إصلاحات السياسات المالية وتعزيز الاقتصاد المصري.