تباينت آراء خبراء سوق المال الذين تحدث إليهم “نبأ العرب” حول تأثير خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة على زيادة شهية الاستثمار في البورصة المصرية، حيث يرى البعض أن هذا الخفض سيؤثر إيجابيًا على أداء البورصة، مما يحفز الشركات على الاقتراض، بينما يعتقد آخرون أن انخفاض سعر الفائدة ليس العامل الرئيسي، إذ تعتبر الطروحات الأولية واستقرار سعر الصرف عوامل أكثر تأثيرًا.
اقرأ كمان: الأرصاد الجوية تكشف توقعات الطقس للستة أيام القادمة وموعد انخفاض درجات الحرارة
خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الأخير إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن قام بخفضها بنسبة 2.25% في الاجتماع السابق، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 3.25%، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول تأثيره على سوق المال.
تقليل تكلفة الاقتراض
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن تراجع أسعار الفائدة يُعتبر إيجابيًا لأداء البورصة، حيث يسهم في دعم الشركات المدرجة من خلال تقليل تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى تحسين هوامش أرباحها وبالتالي أدائها في السوق.
وأضاف أن التراجعات في معدلات الفائدة تؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل على الشركات، مما ينعكس بشكل إيجابي على نتائجها المالية، وفيما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بقطاع البنوك، أوضح النمر أنه رغم أن تراجع الفائدة قد يبدو مقلقًا بالنسبة للبنوك، إلا أنه قد يؤدي إلى تقليل الفائدة المدفوعة على الشهادات البنكية، مما يخفف الأعباء على القطاع المصرفي ويحقق نوعًا من التوازن في الأرباح.
وأشار النمر إلى أن انخفاض الفائدة قد يشجع مستثمري القطاع الخاص على زيادة الاقتراض، ما يفتح أمام البنوك فرصًا تمويلية جديدة، حيث إن التوسع في الإقراض للقطاع الخاص من شأنه تعويض جزء من الأرباح التي كانت تحققها البنوك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.
جذب حصيلة من الشهادات للبورصة
يرى مدحت سيف، العضو المنتدب لشركة ماكنزي للاستشارات المالية، أن انخفاض سعر الفائدة يمثل فرصة إيجابية، لأنه قد يدفع بعض الفئات ذات الملاءة المالية، التي كانت تفضل الادخار في شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع، إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو البورصة، سواء من خلال التداول المباشر أو عبر صناديق الاستثمار المتداولة.
من جهة أخرى، اختلف ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، مع الرأي السابق حول تأثير الخفض على سوق الأوراق المالية، حيث أوضح أن السوق استوعبت تأثير خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام، خاصة أن البنك المركزي أعلن عن توجهه نحو التيسير النقدي، مما جعل البورصة تتحرك بخطوة استباقية.
شوف كمان: طلاب الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية يخوضون امتحانات الإنجليزي والتربية الفنية
وأضاف أن الدليل على ذلك هو أن أداء السوق اتسم بالاستقرار النسبي، حيث حافظت أحجام التداول على مستويات شبه ثابتة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات جنيه يوميًا، موضحًا أن تراجع أسعار الفائدة ليس المحرك الرئيسي لأداء البورصة، مشيرًا إلى أن بعض المدخرين لا يزالون في انتظار طرح شهادات بنكية جديدة لمقارنة العائد منها بعائد الاستثمار في البورصة.
تابع عمارة أنه رغم انخفاض أسعار الفائدة، لا يزال العائد البنكي مغريًا لكثير من الأفراد، ولا يعوضهم عن حجم المخاطرة في سوق الأسهم، حيث أشار إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في أداء البورصة حاليًا هو دخول استثمارات جديدة، سواء عبر الطروحات الأولية، ما يعني ضخ سيولة جديدة في السوق.
أضاف عمارة أن علاقة سعر الفائدة بأداء البورصة كانت طردية في بعض الفترات، مستشهدًا بارتفاع الفائدة بنسبة 6% في مارس الماضي، والذي ترافق مع تحقيق السوق قممًا تاريخية عند مستوى 34 ألف نقطة نتيجة إجراءات التعويم.
وأشار عمارة إلى أن أحد العوامل الجوهرية التي تؤثر بشكل إيجابي على أداء البورصة هو استقرار سعر الصرف، حيث إن استقرار العملة يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ما ينعكس إيجابيًا على السوق ككل.
اقرأ أيضًا :