بدأت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المُقدم من أكثر من عشرة أعضاء من مجلس النواب، والذي يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، حيث ناقش المجلس مشروع القانون من حيث المبدأ، وتداول في مواده قبل أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون في مجموعه، ثم يقرر الموافقة عليه نهائيًا.
ممكن يعجبك: الرقم القومي العقاري كحل مبتكر لتنظيم السوق ومكافحة التلاعب في الإسكان
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون آخر مُقدم من أكثر من عشرة أعضاء من مجلس النواب، يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، حيث وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم باشر مناقشة مواده، حتى أقرّ مشروع القانون في مجموعه، ووافق عليه نهائيًا.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل كانت محور نقاش في جلسات الحوار الوطني، حيث كانت قضية النظام الانتخابي موضوعًا خلافيًا لم يحدث حوله توافق، وبالتالي لم يتم التوصل إلى توصية محددة، وتم رفع الآراء الثلاثة الأكثر طرحًا بشأنها إلى رئيس الجمهورية، مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي، وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأضاف أن الحكومة التزمت بترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتتوافق فيما بينها، حيث جاء مشروع القانون المعروض في إطار ذلك التوافق، إذ تقدمت به أكبر أربع كتل سياسية ممثلة في البرلمان بالإضافة إلى عدد من المستقلين.
وأشار الوزير محمود فوزي إلى أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية لا يزال قائمًا ومستمرًا من خلال أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تُدار من قبل هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تمتلك خبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرة محلية ودولية في الإدارة الجيدة وفقًا لأفضل الممارسات.
وأضاف المستشار محمود فوزي أن النظام الانتخابي الحالي لا يفرض أية قيود على تشكيل التحالفات الانتخابية، سواء من قبل الأحزاب أو المجموعات السياسية المختلفة، بما يشمل القوائم الكبيرة أو الصغيرة على حد سواء.
وأوضح الوزير أنه في عام 2015 كان هناك توجه لجعل الجمهورية دائرة واحدة، لكن المناقشات والدراسات أفضت إلى اعتماد نظام يوزع القوائم على أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، وهو نظام يتوافق مع أحكام الدستور، ويمنح جميع القوى السياسية الفرصة لتكوين تحالفات انتخابية والمشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية.
مقال مقترح: غرق طالبين في نهر النيل بسوهاج هربًا من حرارة الصيف الشديدة
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تحدث بعض النواب في مشروع القانون من حيث المبدأ، وتم إغلاق باب المناقشة على أن تُستكمل مناقشة مشروع القانون في الجلسة القادمة.