نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما تم تداوله من تصريحات بشأن وجود توجيهات عليا لتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين خلال خمس سنوات، جاء ذلك في رد على استفسار رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم المقدمة من الحكومة.
شوف كمان: زيارة وفد القومي للمرأة لوكالة التنمية الفلاحية في الرباط لتعزيز التعاون والتنمية الزراعية
وطالب السجيني الوزير في بداية الاجتماع بتوضيح صحة التصريحات المنسوبة إليه، مشيرًا إلى تكالب الاستفسارات حول تصريح منسوب للوزير يفيد بأن عدم صدور القانون قد يؤدي إلى طرد المستأجر، وأكد أن التصريح الثاني يتعلق بتوجيهات عليا للحكومة، وهو ما يتناقض مع ما ذكره رئيس مجلس الوزراء من انفتاح الحكومة على الحوار.
وفي سياق حديثه، أكد فوزي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد تم مناقشته وعرضه من قبل الحكومة، موضحًا أنه لم يدلِ بأي من هذه التصريحات، مشددًا على أن الحكومة مسؤولة عن مشروع القانون ولا تصادر على مجلس النواب في أي من الأمور القانونية، حيث إن السلطة التشريعية هي من اختصاص مجلس النواب، وهذه هي رؤية الحكومة.
وأضاف وزير الشؤون النيابية أن الجلسات الحالية مسجلة ومذاعة، مما يتيح لأي شخص منصف العودة إليها، كما أن اللقاء الذي أجراه مع الإعلامي نشأت الديهي متاح أيضًا.
وأوضح فوزي أن عدم صدور القانون هو أمر غير مرغوب فيه ولا نتوقعه في ضوء ما قدمته الحكومة، مع الجدية التي يتعامل بها مجلس النواب مع هذه المسألة، ووجود شخصية دستورية على رأس المجلس.
وتابع وزير الشؤون النيابية أن عدم تحديد الأجرة يتيح للمالك حق المطالبة بالأجرة التي يراها عادلة، متوقعًا أن تشهد المحاكم زيادة كبيرة في القضايا، حيث قد يقوم بعض القضاة بإحالة الموضوع إلى خبراء لتقدير الأجرة المناسبة.
وأشار فوزي إلى أن ركن عقد الإيجار الأساسي هو الأجرة، وفي حال عدم الاتفاق عليها ستظهر مشاكل في العقد، مما قد يدفع كل شخص للجوء إلى القضاء، مما يثير تساؤلات حول كيفية صدور الأحكام.
اقرأ كمان: إخماد حريق في ورشة تصنيع القطن بسمنود مع صور توثق الحادث
ولفت الوزير في بداية الاجتماع الذي شارك فيه محافظو الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية، إلى وجود تعاون وتنسيق كامل بين الحكومة المركزية والمحافظات في الإدارة المحلية.
وأشار فوزي إلى أن مشكلة الإيجار القديم تتركز في هذه المحافظات الأربع، مؤكدًا على أهمية البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمنشآت الآيلة للسقوط، مضيفًا أنه متاح للتواصل بشأن أي جوانب دستورية أو قانونية.
وعلَّق د.محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلًا: “حضرتك ما حدش يقدر يمسك فيك”.