أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن تعاون مثمر بين أعضاء هيئة التدريس وباحثين في مشروع يهدف إلى تقييم نظم الرعاية الصحية في مصر، حيث قاد الفريق الدكتور هشام دنانة، الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والإعلام، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية وكلية لندن للاقتصاد بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين الآخرين، وتم تقديم تقرير شامل يسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في نظام الرعاية الصحية المصري.
مقال مقترح: سعر الذهب في مصر يرتفع خلال تعاملات مساء السبت 24 مايو 2025
جاء هذا المشروع ضمن إطار “الشراكة من أجل استدامة ومرونة نظام الرعاية الصحية”، وهي مبادرة عالمية تجمع بين الأوساط الأكاديمية والحكومات والقطاع الخاص لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية على مستوى العالم، وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي أول دولة أفريقية تنضم إلى هذه المبادرة العالمية.
في ظل سعي مصر للتوسع في نظام التأمين الصحي الشامل ليغطي جميع المواطنين بحلول عام 2030، قدم المشروع تقريراً شاملاً يتضمن تحليلاً وتوصيات تتعلق بسبعة جوانب أساسية، تشمل الحوكمة، والتمويل، والقوى العاملة، والدواء والتكنولوجيا، ووسائل توفير الخدمات، وصحة السكان، والاستدامة البيئية.
وقد أوضح دنانة أن المشروع يهدف إلى إيجاد حلول مستدامة لتحسين الوصول إلى الخدمات الصحية وتعزيز الكشف المبكر وتوفير رعاية شاملة لجميع المصريين، حيث كثيرًا ما تنتهي الدراسات بتوصيات لا تجد طريقها إلى التنفيذ، وهو ما حرص الفريق على تفاديه منذ البداية.
مقال له علاقة: موجة حر شديدة تضرب البلاد لمدة 3 أيام وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية
استنادًا إلى نتائج التقرير، يعمل الفريق حاليًا على مبادرتين رئيسيتين سيتم تطبيقهما في إطار إصلاح الرعاية الصحية في مصر، الأولى تتمثل في إنشاء منصة مركزية للبيانات الصحية لتحسين عملية صنع القرار وتخصيص الموارد، بينما تتعلق الثانية بإنشاء نظام تمويل عادل يوازن بين الإنفاق على الرعاية الصحية والمشكلات الصحية الأكثر شيوعًا، مع اعتماد آليات دفع مبتكرة تكون في متناول الجميع وتضمن الاستدامة المالية.
كما أضاف دنانة أن هذه الجهود ستساعد في ضمان توزيع الموارد على المناطق الأكثر احتياجًا، حيث قال: “باستخدام البيانات المتقدمة ونماذج الدفع المبتكرة، يمكننا إنشاء نظام لا يُحسن فقط نتائج خدمات الرعاية الصحية، بل يجعلها أيضًا أقل تكلفةً وأكثر إنصافًا للجميع، وخاصةً الفئات الأكثر هشاشة”
يعمل فريق البحث حاليًا مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص لإطلاق برامج تثقيفية وتوعوية لدعم تنفيذ هذه المبادرات.
اقرأ أيضاً: