أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لإنشاء منطقة صناعية أمريكية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى استعداد الدولة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين، في إطار حرصها على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم وفدًا من رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي المنعقد بالقاهرة، برئاسة سوزان كلارك، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، وجون كريسمان، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة “أباتشي”، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين المصريين.
من نفس التصنيف: إرشادات عاجلة من وزارة الإعلام حول المحتوى المتعلق بأمراض الأورام
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي عقد لقاءً تمهيديًا مع كلارك وكريسمان، عبّر خلاله عن تقدير مصر للدور المهم لمجتمع الأعمال الأمريكي في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر تمثل فرصة واعدة للاستثمار، ليس فقط كسوق محلي كبير، بل كبوابة استراتيجية إلى الأسواق العربية والأفريقية، وشدد الرئيس على أن مصر تملك بنية تحتية وتشريعية متطورة، واستقرارًا سياسيًا ومجتمعيًا، مشيرًا إلى وعي الشعب المصري وصموده في مواجهة التحديات الاقتصادية، ما يعزز بيئة الاستثمار وجاذبيتها.
من جانبها، أكدت سوزان كلارك أن زيارة الوفد الأمريكي تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيدة بنجاح الشركات الأمريكية العاملة في مصر، وعلى رأسها “أباتشي”، التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي، وشهد اللقاء الموسع مع ممثلي الشركات الأمريكية مناقشة فرص الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها:
مواضيع مشابهة: وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تتحدث بصراحة مع نتنياهو حول التحديات الإيرانية
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الطبية والدوائية، صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الصناعات الغذائية، وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على توطين الصناعة وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى أن مصر توفر مناخًا استثماريًا تنافسيًا، مدعومًا بإصلاحات اقتصادية وتشريعية واسعة.
وفي ختام اللقاء، عبّر ممثلو الشركات الأمريكية عن تقديرهم للاهتمام الذي توليه القيادة المصرية لدعم الاستثمار، مؤكدين رغبتهم في توسيع نشاطهم بالسوق المصري والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد الوطني.