وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات لعام 1994.
اقرأ كمان: 5 أحزاب سياسية تتحد لحماية أسوان من خطر المخدرات
وأشار سليمان إلى أنه وفقاً لتقرير اللجنة، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجياً، وذلك وفقاً لـ 3 قوائم.
شوف كمان: أفضل 5 نصائح لاختيار اللحوم الطازجة في عيد الأضحى لضمان تجربة مميزة
وكشف التقرير عن أن القائمة الأولى تتضمن سلعاً سيتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما القائمتان الأخريان تضمّان سلعاً سيتم تحريرها تدريجياً على مدى 4 أو 10 سنوات.
كما يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقاً لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وشدد الاتفاق على ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة، لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتشمل الاتفاقية أحكاماً لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.
ووفقاً للاتفاق، فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ومنحت الاتفاقية الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات السلع الصناعية والزراعية والأسماك، كما ستوفر الاتفاقية بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المشتركة وتعزيز الشراكة الاقتصادية.