136 ألف شقة إيجار قديم مغلقة في القاهرة والإسكندرية.. تعرف على التفاصيل المهمة

تعتبر أعداد العقارات والوحدات المؤجرة وفق نظام الإيجار القديم أزمة حقيقية في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وتتركز هذه المشكلة بشكل خاص في أربع محافظات هي القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.

136 ألف شقة إيجار قديم مغلقة في القاهرة والإسكندرية.. تعرف على التفاصيل المهمة
136 ألف شقة إيجار قديم مغلقة في القاهرة والإسكندرية.. تعرف على التفاصيل المهمة

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن محافظتي القاهرة والإسكندرية تحتلان المرتبة الأولى في معادلة الإيجارات القديمة، وذلك بناءً على ما تم تقديمه من معلومات خلال جلسة استماع مجلس النواب التي عُقدت أمس الأحد.

الإيجار القديم في محافظة القاهرة

أوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تحتوي على نحو 643 ألف عقار، مما يمثل حوالي 4.55% من إجمالي الثروة العقارية في مصر، كما أشار إلى وجود مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، وتوزع هذه الوحدات كالتالي:

– 315 ألف وحدة في المنطقة الشرقية،.

– 313 ألف وحدة في المنطقة الشمالية،.

– 266 ألف وحدة في المنطقة الجنوبية،.

– 203 آلاف وحدة في المنطقة الغربية.

كما أشار إلى أن هذه الوحدات تمثل نحو 36.4% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في مصر، حيث تضم 772,444 وحدة سكنية، و162,895 وحدة مخصصة للعمل، و3,023 وحدة للسكن والعمل، و32,949 وحدة مغلقة بسبب وجود الأسرة بالخارج، و78,206 وحدة مغلقة لامتلاك السكان مسكنًا آخر.

بالإضافة إلى ذلك، تبين وجود 4,117 وحدة تحتاج إلى ترميم، و2,536 وحدة صدرت بحقها قرارات هدم، و33,500 منشأة خالية أو مغلقة، و9,756 منشأة مصنفة كـ”منشآت أخرى”.

وفيما يتعلق بالحالة الإنشائية للعقارات، أشار المحافظ إلى أن هناك 69,610 مبنى بحاجة إلى ترميم بسيط، و33,017 مبنى بحاجة إلى ترميم متوسط، و14,699 مبنى بحاجة إلى تنكيس، و3,167 مبنى غير قابل للترميم ويستلزم الهدم.

الإيجار القديم في الإسكندرية

ذكر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، خلال نفس الاجتماع، أن المحافظة تضم 433 ألف وحدة تخضع لنظام الإيجار القديم في المناطق الحضرية، حيث يصل عدد الوحدات السكنية إلى 259 ألف وحدة، بالإضافة إلى:

– 57 ألف وحدة لأغراض العمل،.

– 944 وحدة مخصصة للسكن والعمل،.

– 25,231 وحدة مغلقة،.

– 38 ألف وحدة يمتلك شاغلوها مساكن أخرى.

وأكد المحافظ على أهمية التوصل إلى حلول متوازنة تضمن الحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والإنساني في التعامل مع هذه الملفات الشائكة.