أكد د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات ليست مشمولة بحكم المحكمة الدستورية، حيث أشار إلى التعديلات القانونية التي أُدخلت عام 1997، والتي حددت زيادة سنوية بنسبة 10%، واعتبرها كافية لتلبية احتياجات القطاع.
اقرأ كمان: عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي يكشف عن التحديات الاقتصادية التي تواجه القارة السمراء
وأضاف عبد الحي، خلال حضوره اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، اليوم الإثنين، أن ما يثير القلق هو إنهاء العقود بعد خمس سنوات، واصفًا ذلك بأنه قنبلة اجتماعية قد تؤثر على استقرار الأطباء والممارسين في هذا المجال.
وأوضح نقيب الأطباء أن الأطباء والصيادلة قد سددوا مبالغ كبيرة للخلوات، حيث قال: “متى سيستطيعون بناء علامة تجارية إذا انتهت فترة الخمس سنوات؟”.
كما أضاف عبد الحي أن الحكومة تحاول اتخاذ خطوات جديدة، مثل تأجير مستشفيات وتشجيع القطاع الخاص، لكن لا ينبغي أن تفرض قيودًا على الأطباء وتقول لهم بعد خمس سنوات يجب ترك العيادة!
واعتبر نقيب الأطباء أن فسخ العقود بعد خمس سنوات يعد أمرًا غير دستوري، حيث إن هذه عقود رضائية، محذرًا من المساس باستمرارية عقود العيادات والمراكز الطبية، لأنها تمثل أمنًا قوميًّا.
من نفس التصنيف: شاب يقتل والدته في قنا بسبب دفاعه عن زوجته في كل خلاف
وطالب عبد الحي بضرورة منح حرية للمالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار، سواء كان في حي شعبي أو راقٍ، لضمان تحقيق العدالة في هذا القطاع الحيوي.