تضمن الباب الثالث، وفقًا للنسخة المعتمدة من اللجنة، المادتين 45 و46، واللتين كانتا في الأصل المادتين 47 و48، حيث تم الحفاظ عليهما كما وردتا من الحكومة دون أي تعديلات.
من نفس التصنيف: أفضل كليات جامعة الأقصر الأهلية في تنسيق الجامعات 2025 وأبرزها الحاسبات
كما أكد مشروع القانون المقدم من الحكومة على أهمية التزام متلقي الخدمة بعدم استخدام المياه في أغراض غير مخصصة لها، ومنع استخدامها في غسيل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية بواسطة خراطيم المياه أو وسائل التدفق المباشر.
مواضيع مشابهة: والدة إبراهيم شيكا تثير الجدل بحديثها عن الحبر على يده بعد وفاته
بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 48 على ضرورة التزام متلقي الخدمة بتركيب عدادات لقياس استهلاك المياه من خلال الجهة المقدمة للخدمة، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، مع التأكيد على عدم تقديم الخدمة إلا بعد توقيع عقد رسمي معتمد من الجهاز المختص، والحصول على موافقة الجهة الإدارية المعنية.
وأشار مشروع القانون أيضًا إلى أنه يحق لمقدمي خدمات مرفق المياه أو الصرف الصحي مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق الطرق مؤقتًا، بناءً على طلب المرخص له، لإنشاء أو تعديل أو إصلاح منشآت المرفق، على أن يكون ذلك لأقصر مدة زمنية ممكنة.