كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، عن ملاحظة هامة تتعلق بتعديل قانون التعليم الصادر عام 1981، حيث ينص القانون على أن مدة التعليم قبل الجامعي يجب ألا تتجاوز 12 عامًا، تتضمن 9 سنوات للتعليم الأساسي و3 سنوات للتعليم الثانوي.
اقرأ كمان: قرار قضائي أمريكي يوقف الرسوم الجمركية المفروضة من قبل ترامب
أوضح شوقي أن التعديل الجديد حدد مدة التعليم الأساسي الإلزامي بـ9 سنوات، موزعة على مرحلتين: المرحلة الابتدائية التي تمتد لـ6 سنوات، والمرحلة الإعدادية التي تستغرق 3 سنوات، تليها مرحلة التعليم الثانوي العام أو الفني أو التكنولوجي لمدة 3 سنوات، ليكتمل بذلك إجمالي مدة التعليم قبل الجامعي المحددة بـ12 سنة وفقًا للنص
لكن، كما أوضح الخبير التربوي، فإن هناك تناقضًا واضحًا في هذا التعديل، إذ أن بعض المسارات التعليمية، مثل التعليم التكنولوجي المتقدم، تصل مدة الدراسة فيها إلى خمس سنوات، مما يعني أن إجمالي عدد سنوات التعليم قبل الجامعي يصبح 14 عامًا، وليس 12 عامًا كما ينص القانون المعدل.
كما أشار شوقي إلى أن التعليم الثانوي المهني في بعض الحالات يمتد لعام أو عامين، مما يزيد من الاختلاف بين المسارات التعليمية المختلفة، ويطرح تساؤلات حول دقة صياغة المادة القانونية ومدى توافقها مع الواقع.
وفي هذا السياق، أوضح شوقي أن القانون القديم كان أكثر دقة ومرونة، حيث لم يحدد إجمالي عدد سنوات التعليم قبل الجامعي، بل نص في المادة الرابعة منه على تفصيل كل مرحلة تعليمية دون دمجها في رقم موحد، فقد ذكر أن التعليم الأساسي الإلزامي مدته 9 سنوات، تتضمن 6 سنوات للابتدائي و3 سنوات للإعدادي، بينما يُخصص 3 سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني، و5 سنوات لمسار التعليم الفني المتقدم.
مقال مقترح: وزير الخارجية السوري يتلقى دعوة رسمية لزيارة روسيا خلال مباحثاته في موسكو
دعا الدكتور تامر شوقي في ختام تصريحه إلى ضرورة مراجعة دقيقة لصياغة تعديلات قانون التعليم، لضمان عدم وجود تناقض بين النصوص القانونية والواقع الفعلي للمسارات التعليمية، خاصة في ظل توجه الدولة لدعم التعليم الفني والتكنولوجي كمسارات مؤهلة للالتحاق بالتعليم الجامعي.
اقرأ أيضاً: