الإسكندرية- محمد عامر ومحمد البدري:
مقال مقترح: وزيرة التضامن تؤكد على أهمية توفير جميع الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية
أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرارًا يتعلق بخطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يتضمن تنظيم إقامة شوادر وذبح الأضاحي وبيع اللحوم، ويحظر القرار على المواطنين ومحال الجزارة إقامة أي شوادر لعرض الأضاحي الحية في الطرق العامة، كما سيتم إزالة الشادر مع تحصيل مبلغ 3 آلاف جنيه مقابل إعادة الشيء لأصله.
مواضيع مشابهة: موجة حر شديدة تضرب البلاد لمدة 3 أيام وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية
تتولى مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية قبل حلول أول أيام عيد الأضحى، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة، وضمان أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين.
وفقًا لبيان صادر عن المحافظة اليوم الثلاثاء، في حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يومًا، بالإضافة إلى تحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات المقررة وفقًا للقانون.
يسمح لجميع المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا، خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، كما يمكن لأصحاب محال الجزارة بيع وعرض اللحوم الناتجة عن ذبح الأضاحي الخاصة بالمواطنين خلال هذه الفترة وفقًا للاشتراطات الواردة في هذا القرار.
نص القرار على أن يتقدم أصحاب محال الجزارة الراغبون في التصريح لهم بالذبح بالمحال الخاصة بهم أو الراغبين في إقامة شوادر ملحقة بالمحال بطلب مرفق به صورة من بطاقة الرقم القومي، مع تحديد موقع المحل وموقع الشادر المقترح، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 29 مايو الجاري، للحصول على التصريح اللازم وسداد مقابل إجراء المعاينة الميدانية.
تشكل لجنة بكل حي تحت إشراف رئيس الحي المختص وبرئاسة السكرتير العام، بالإضافة إلى أعضاء من إدارة مرور الإسكندرية وإدارة شرطة المرافق ومديرية الطب البيطري، وتختص اللجنة بالمعاينة الميدانية بعد تلقي الطلبات الخاصة بمحال الجزارة، سواء بطلب الموافقة على الذبح بالمحال أو التصريح بإقامة الشوادر، وتحديد مدى صلاحية إقامة الشوادر بالمواقع المقترحة.
تشمل اختصاصات اللجنة المرور ميدانيًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، للتأكد من التزام المحال بتطبيق الاشتراطات وفحص أي شكاوى ترد من المواطنين في هذا الشأن، وفي حالة المخالفة بإقامة شادر أو الذبح خلال أيام العيد دون تصريح، سيتم غلق المحل لمدة 60 يومًا، مع تحصيل قيمة إعادة الشيء لأصله بمبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر بمبلغ 25 ألف جنيه.
تتولى شركة نهضة مصر مهمة جمع والتخلص الآمن من كافة مخلفات عملية الذبح، وذلك بمتابعة إدارة الرقابة والرصد البيئي، فضلًا عن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بأعمال تطهير المطابق والشنايش في نطاق كل موقع يحصل على التصريح بعد عملية الذبح.
حدد قرار المحافظ اشتراطات الذبح بمحال الجزارة دون إقامة شادر كالتالي:
- الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص بناءً على معاينة الجهات المختصة وفقًا للجنة المشكلة
- تقتصر عملية الذبح داخل المحل فقط، دون إقامة شادر
- عدم إعاقة حركة المارة أو الحركة المرورية
- الالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك
- لا يتم عرض الذبائح الحية في الطرق العامة
- المسؤولية المباشرة تقع على عاتق أصحاب المحال الذين سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد
- توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال وضع آلية لتناوب حضور المواطنين أثناء الذبح لتفادي التكدس
تشمل اشتراطات الذبح بمحال الجزارة مع التصريح بإقامة شادر ملحق ما يلي:
- الحصول على تصريح مسبق من الحي المختص بناءً على معاينة الجهات المختصة وفقًا للجنة المشكلة
- يجب أن يكون موقع الشادر بعيدًا عن أي مصدر للتلوث
- يجب أن يكون موقع الشادر لا يمثل إعاقة للحركة المرورية
- يشترط توافر مصدر للمياه والصرف الصحي
- الالتزام بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة لذلك
- إقامة الشادر تتم بعد غروب يوم وقفة عرفات
- لا يتم عرض الذبائح الحية في الطرق العامة
- المسؤولية المباشرة تقع على عاتق أصحاب المحال الذين سيصرح لهم باتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ومراعاة اشتراطات التباعد
- توفير الحماية اللازمة للمواطنين المترددين من خلال وضع آلية لتناوب حضور المواطنين أثناء الذبح لتفادي التكدس
مواضيع مشابهة: استعادة 10 أفدنة من أراضي الدولة في البحيرة بشكل قانوني وجذاب