طوكيو – (د ب أ).
ممكن يعجبك: مكتب نتنياهو يدعو المجتمع الدولي للتحرك ضد طموحات إيران النووية
فقدت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم للمرة الأولى منذ 34 عامًا، رغم احتفاظها بكميات قياسية من الأصول في الخارج، حيث ذكرت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان بلغ نحو 3.7 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة تقارب 13% مقارنة بالعام السابق، وعلى الرغم من وصول قيمة هذه الأصول إلى أعلى مستوياتها التاريخية، إلا أن ألمانيا تفوقت وأصبحت أكبر دولة مقرضة في العالم، بامتلاكها أصولًا خارجية تقدر بـ 569.7 تريليون ين، بينما احتلت الصين المركز الثالث بصافي أصول بلغت قيمته 516.3 تريليون ين، وتجدر الإشارة إلى أن اليابان كانت قد تصدرت قائمة أكبر الدول المقرضة منذ عام 1991 متفوقة على ألمانيا.
مقال مقترح: استمتع بتجربة مجانية لمدة 24 ساعة مع تشغيل الأتوبيس الترددي BRT بالصور والفيديو!
ووفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء، فإن ارتفاع ترتيب ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، الذي بلغ في 2024 نحو 248.7 مليار يورو، بفضل الأداء القوي للصادرات الألمانية، في حين بلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين، ما يعادل 180 مليار يورو وفقًا لبيانات وزارة المالية اليابانية، كما شهد العام الماضي ارتفاع سعر اليورو أمام الين بنسبة تقارب 5%، مما ساهم في زيادة قيمة الأصول الألمانية بالعملة اليابانية.
يُذكر أن الأصول الأجنبية الصافية لأي دولة تُحدد بقيمة أصولها الخارجية مطروحًا منها قيمة أصولها المحلية المملوكة للأجانب، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات في أسعار الصرف، وينعكس هذا الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري للدولة، وفي حالة اليابان، ساهم ضعف الين في زيادة كل من الأصول والخصوم الأجنبية، إلا أن الأصول نمت بوتيرة أسرع، مدفوعة جزئيًا بتوسع استثمارات الشركات اليابانية في الخارج.
تعكس بيانات اليوم الثلاثاء توجهات أوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أكدت وزارة المالية اليابانية أن الشركات اليابانية حافظت في عام 2024 على إقبال قوي على الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في الولايات المتحدة وبريطانيا، مشيرة إلى أن قطاعات مثل التمويل والتأمين وتجارة التجزئة اجتذبت رؤوس أموال كبيرة من المستثمرين اليابانيين.