استعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ممكن يعجبك: حزب الجبهة الوطنية في جنوب سيناء يستعرض خطة العمل بأمانة التعليم مع صور توثيقية
قال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع أعباء التنمية، في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ تعكس صلابة الدولة المصرية وقدرتها الاقتصادية المرنة التي تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
وأكد النائب أن العلاوة توضح أن الاقتصاد الوطني يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية استراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات؛ مما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصري.
من نفس التصنيف: وزير قطاع الأعمال يعلن تشغيل قصر غرناطة كمركز ثقافي وسياحي مميز
وأوضح عبد الفضيل أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصري، فقد تضمن برنامج الحكومة 2024/2027 عدة محاور؛ من أبرزها المحور الثاني الخاص ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية في عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والرخاء المستدام 2030.