فقدت اليابان مكانتها كأكبر دائن في العالم لأول مرة منذ 34 عامًا، على الرغم من ارتفاع صافي أصولها الخارجية إلى مستوى قياسي بنهاية عام 2024، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء، كما ذكرت “CNN الاقتصادية”.
شوف كمان: كيفية تفعيل ميزة 5G على هواتف آيفون بخطوات بسيطة وجذابة
بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين، أي ما يعادل 3.7 تريليون دولار، بنهاية عام 2024، مما يعكس زيادة قدرها 12.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.
على الرغم من هذا الارتفاع، احتلت اليابان المرتبة الثانية بعد ألمانيا، حيث بلغ صافي أصول الأخيرة 569.65 تريليون ين، مما أدى إلى إزاحة اليابان من الصدارة التي حافظت عليها منذ عام 1991.
وفي تعليقه على هذه المستجدات، أوضح المتحدث باسم الحكومة اليابانية “يوشيماسا هاياشي” أن صافي الأصول الخارجية يتأثر بعوامل متعددة، تشمل تغيرات أسعار الأصول والديون المالية، بالإضافة إلى ميزان المدفوعات.
كما أضاف أن “هذا الترتيب لا يعكس تحولًا جوهريًا في وضع اليابان الاقتصادي، خاصة أن أصولنا الخارجية تواصل النمو بثبات”.
لطالما اعتُبرت اليابان من القوى الاقتصادية العالمية، واستمرت في التربع على قمة الدائنين العالميين منذ أوائل التسعينيات، مدعومة بفوائض تجارية ضخمة واستثمارات خارجية واسعة.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة تراجعًا في الفائض التجاري، وزيادة في الاستثمارات اليابانية بالخارج، إلى جانب تقلبات حادة في سعر صرف الين الياباني.
أظهرت بيانات الوزارة أن ضعف الين الياباني ساهم في ارتفاع كل من الأصول والخصوم الخارجية، إلا أن الأصول نمت بوتيرة أسرع، نتيجة لزيادة الاستثمار التجاري الياباني في الخارج.
شوف كمان: المستشار الألماني يؤكد أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تتجاوز حدود الصراع مع حماس
وعلى المستوى العالمي، جاءت الصين القارية في المركز الثالث بصافي أصول بلغ 516.28 تريليون ين، تليها هونغ كونغ بـ 320.26 تريليون ين، والنرويج بـ 271.83 تريليون ين.
رغم فقدانها للمرتبة الأولى، لا تزال اليابان تحتفظ بمكانة اقتصادية قوية على الساحة العالمية، مدعومة باستثمارات خارجية واسعة ونظام مالي متين.