أمين الاتحاد العربي للأسواق يؤكد ضرورة تكامل الأسواق المالية في المنطقة

قال رامي الدكاني، الأمين العام للاتحاد العربي لأسواق رأس المال، إن الأسواق المالية في المنطقة يمكن تقسيمها إلى فئتين رئيسيتين، الفئة الأولى تضم أسواق ذات رؤوس أموال كبيرة تتمركز في الخليج، والتي تنشط غالبًا خلال فترات قصيرة، بينما الفئة الثانية تشمل أسواق أصغر حجمًا لكنها أكثر نشاطًا في بعض الأحيان، وتنتشر في باقي أنحاء المنطقة العربية.

أمين الاتحاد العربي للأسواق يؤكد ضرورة تكامل الأسواق المالية في المنطقة
أمين الاتحاد العربي للأسواق يؤكد ضرورة تكامل الأسواق المالية في المنطقة

وأوضح خلال مشاركته في فاعليات مؤتمر LsEG مصر، أن المنطقة أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين، مستشهدًا بالطرح الثانوي لشركة “أرامكو” في 2023، والذي تجاوزت قيمته 11 مليار دولار، مما جعله أكبر صفقة مالية عالمية خلال الثلاثين عامًا الماضية.

وأكد أن هذا النوع من الصفقات يعزز اهتمام المستثمرين من أوروبا وآسيا وأمريكا بالمنطقة ككل.

وأشار الدكاني إلى أن المستثمر الأجنبي لم يعد يركز فقط على السعودية، بل بدأ ينظر أيضًا إلى أسواق مثل مصر وقطر والأردن، مشيرًا إلى أن تلك الأسواق ما زالت صغيرة ومجزأة، وهو ما يعوق تنفيذ صفقات كبرى بشكل منتظم.

وفسر كلامه قائلًا: “مدير الأصول الذي يستثمر في المنطقة ينظر إلى السوق من حيث حجم السيولة وإمكانيات التنفيذ، وعندما تكون الأسواق متفرقة وصغيرة نسبيًا، يضطر إلى إعادة توزيع استثماراته بشكل دوري بين عدة أسواق مثل مصر والأردن والبحرين”

وأضاف أن هناك أسواق نشطة تستفيد من حركة رؤوس الأموال داخل المنطقة، لا سيما في السعودية والإمارات، لكننا ما زلنا بحاجة إلى سوق إقليمي موحد أو تكاملي قادر على استيعاب طروحات كبرى بشكل مستدام.

وتحدث الدكاني أيضًا عن تجربته السابقة حين كان رئيسًا للبورصة المصرية، وأشار إلى أن بعض الشركات كانت تواجه تحديات في الإدراج بسبب ضعف السيولة أو غياب الجاذبية للمستثمر الأجنبي، رغم أن تلك الشركات تمتلك مقومات محلية قوية.

وتابع أنه يجب أن يكون لدينا تصور إقليمي يربط الشركات القوية في مصر، بالأسواق القادرة على استيعابها مثل الإمارات أو السعودية، مما يمكنها من الطرح وجذب رؤوس الأموال بسهولة أكبر.

وأشار الدكاني إلى ضرورة وجود رؤية تكاملية بين الأسواق العربية، موضحًا أن وجود بورصة واحدة قوية في المنطقة لا يكفي، بل يجب أن تكون هناك بنية تنظيمية وتشريعية تتيح للشركات التنقل والطرح بين الأسواق بسهولة وكفاءة، مما يخدم الاقتصاد الإقليمي ككل.