افتتح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني، بحضور بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلي الوفد السويدي وأعضاء مجتمع الأعمال المصري.
مقال مقترح: وزير قطاع الأعمال يؤكد عدم تأثر شركات الأسمدة بخفض إمدادات الغاز ويكشف عن التنسيق الفعال مع وزارة البترول
وأكد الوزير أن زيارة الوفد السويدي للقاهرة تعكس الروابط القوية والدائمة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذا المنتدى يأتي في وقت حاسم في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير، يتطلب تعزيز الشراكات الدولية وتنويع التعاون الاقتصادي.
وأضاف الخطيب أن العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والسويد توفر منارةً للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، مشيرًا إلى أن البلدين يوليان أهمية كبرى للتقدم والابتكار والتنمية المستدامة.
وسلط الوزير الضوء على الخطوات المهمة التي قطعتها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة لخلق مناخ استثماري أكثر جاذبية واستقرارًا تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شرعت الدولة في تبني برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية، يستهدف تعزيز السياسات النقدية والمالية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، مما يهيئ بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة نفذت تدابير تهدف إلى ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنافسية، وتوفير إطار تنظيمي واضح وشفاف لجميع المستثمرين.
وأكد الوزير أن مصر أصبحت الآن مستعدة لاستقبال الاستثمارات السويدية وغيرها، بفضل البنية التحتية المتميزة الناتجة عن استثمارات كبيرة ومتواصلة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب الموقع الاستراتيجي عند ملتقى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يوفر وصولًا لا مثيل له إلى أسواق واسعة وسريعة النمو.
مقال له علاقة: أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم مع ارتفاع البلطي
وأوضح الخطيب أن الدولة أطلقت “الرخصة الذهبية” التي توفر موافقة سريعة للمشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير حوافز إضافية للقطاعات المستهدفة، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتكنولوجيا، ومبادرات الاقتصاد الأخضر، وهي مجالات تتمتع فيها السويد بخبرة عالمية رائدة.
كما أشار الوزير إلى أن هذا المنتدى يُشكّل أرضيةً مشتركةً حيويةً، تُتيح نقاشاتٍ مثمرة، وتعزز الروابط المباشرة، وتسهم في نهاية المطاف إلى شراكاتٍ ملموسةٍ تصبّ في مصلحة مصر والسويد.
وعبر بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، عن دعمه لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يستند إلى الابتكار والاستدامة والتجارة الحرة.
وأكد دوسا على أهمية دور الشركات السويدية في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود 19 شركة ضمن الوفد المشارك، وتطابق في رؤية البلدين في مجالات التحول الرقمي والطاقة والنقل المستدام.
وقد شهد الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي فولفو وGB أوتو، كما تم التوقيع على محضر أعمال منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني.