أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتطوير الأحياء العريقة، وعلى رأسها حي مصر الجديدة، بما في ذلك هليوبوليس الجديدة وقصر غرناطة، حيث يتم ذلك من خلال شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030.
من نفس التصنيف: زلزال تركيا يتسبب في وفاة فتاة وإصابة 69 آخرين في كارثة مؤلمة
وأوضح شيمي خلال كلمته في احتفالية مرور 120 سنة على شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن المشروع الجاري يعكس حرص الدولة على تخفيف التكدس، وتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، قائمة على رؤية واضحة وتخطيط علمي متكامل، مما يعزز من جودة الحياة للمواطنين.
شوف كمان: وكيل تعليم الإسماعيلية يقوم بجولة تفقدية في مدارس لجان انتخابات مجلس الشيوخ
وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال لم تعد مجرد كيانات إدارية، بل أصبحت قادرة على المنافسة وتقديم حلول متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التطوير العقاري، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأضاف: “الشراكة مع القطاع الخاص ليست خيارًا، بل ضرورة وطنية، تُنفذ عبر إجراءات واضحة، وعقود عادلة، تضمن العائد الاقتصادي والاستدامة، وتحقق مصالح جميع الأطراف”، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون بين القطاعين.
وشدد شيمي على أن وزارة قطاع الأعمال تسعى لتعظيم العائد من أصول الدولة، من خلال إعادة الهيكلة، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، إلى جانب الحفاظ على الأصول وتنميتها لصالح الأجيال القادمة، وذلك لضمان مستقبل أفضل للجميع.