وكالات.
مقال له علاقة: تراجع أداء القطاع الخاص في مصر لأدنى مستوى له خلال 3 أشهر في مايو
أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر تحقق تقدماً ملحوظاً نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك حاجة لتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث زار فريق من صندوق النقد مصر في الفترة من السادس وحتى الثامن عشر من مايو الجاري، وذلك في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق الدعم المالي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس 2024.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار، التي قادت الفريق، “أحرزت مصر تقدماً ملموساً نحو استقرار الاقتصاد الكلي”، وفقاً لسكاي نيوز.
وأضافت في بيانها “من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام”.
مواضيع مشابهة: كيف تفعل ميزة 5G على هواتف آيفون بخطوات سهلة وواضحة
وتوقع استطلاع أجرته “رويترز” لآراء 17 محللاً الشهر الماضي نمواً بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025، التي بدأت في يوليو.
وأعلن البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي أن الاقتصاد نما بنسبة 4.3% في الربع الأول من أكتوبر إلى ديسمبر، وتوقع أن ينمو بنسبة 5% من يناير إلى مارس.
وأفاد بيان صندوق النقد أن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يسهم في احتواء ضغط الطلب، حيث تعمل السلطات على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيطها.
وأضاف البيان “بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية، وإلى جانب هذه الجهود ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية”.
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.