أشارت فلادكوفا هولار، رئيس فريق بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إلى أهمية استقرار الاقتصاد الكلي الحالي، وأكدت على ضرورة إجراء مصر لإصلاحات أعمق من أجل إطلاق إمكانيات النمو في البلاد، وخلق وظائف ذات جودة عالية لتلبية احتياجات السكان المتزايدين، والحد بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
شوف كمان: وكيل تعليم بني سويف يزور لجان الشهادة الإعدادية ويطمئن على سير الامتحانات
كما أضافت في بيان للصندوق اليوم حول ختام المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، وهذا يمثل أولوية رئيسية للسياسات.
وأوضحت هولار أن تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات من القطاعات التي تعهدت الدولة بتقليص وجودها فيها سيلعب دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي بمصر، ولا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال وفق ما صرحت به هولار.
شوف كمان: أسرار نجاح أم حمادة.. كيف علمها زوجها فن الجزارة لتصبح أشهر جزار في بورسعيد
كان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة فلادكوفا هولار، قد زار القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، وأجرى مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول السياسات الاقتصادية والمالية التي قد تدعم استكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، وذلك وفقًا لبيان الصندوق.
وأضافت هولار أن المناقشات ستستمر افتراضيًا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها دعم استكمال المراجعة الخامسة.
وأكدت هولار أننا نُرحّب بالجهود التي بذلتها السلطات مؤخرًا لتحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية من أجل زيادة الكفاءة وبناء الثقة.
كما أضافت أن هذه الإصلاحات بدأت تُحقق نتائج إيجابية، ومع ذلك، ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على الإنفاق الكافي على الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية.
وأوضحت هولار أننا نُرحّب بجهود السلطات لوضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين تهدف إلى تحسين الشفافية وتقليل تكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة تدريجيًا.