شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان “تطوير التعليم الفني في مصر” حيث شهدت الندوة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وسامح شكري وزير الخارجية السابق، والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السابق، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، بالإضافة إلى عدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، كما حضر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
مواضيع مشابهة: السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم ويعلن عن 3 آلاف فرصة عمل جديدة في 8 ساعات فقط
استعرض الوزير محمد عبد اللطيف، خلال كلمته في الفعاليات، الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، التي تركز على تحسين جودة التعليم في مراحله المختلفة، من خلال التوسع في إنشاء المدارس، وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، فضلاً عن التحديات التي واجهتها الوزارة والجهود المبذولة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية.
في ظل التحديات العديدة التي تواجه العملية التعليمية في مصر، استطاعت الوزارة بفضل جهود كافة أطراف المنظومة التعليمية التغلب على ٤ تحديات مزمنة خلال العام الدراسي الحالي، بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم وتطويره، بما يضمن توفير بيئة تعليمية فعالة تواكب المعايير الدولية وتستجيب لطموحات المجتمع المصري.
أزمة حضور الطلاب في المدارس ظلت مستمرة على مدار أعوام طويلة بسبب الكثافات المرتفعة، حيث لم تتجاوز نسبة حضور الطلاب 9% على مدار الأعوام الماضية، مما شكل تحديًا كبيرًا أمام فعالية العملية التعليمية، خاصة مع وجود كثافات مرتفعة داخل الفصول تجاوزت في بعض المدارس 200 طالب، إلى جانب العجز الضخم في عدد المعلمين الذي قُدّر بنحو 469,860 معلم.
في مواجهة هذه الإشكاليات، وضعت الوزارة خطة طموحة لتقليل الكثافات من خلال عدد من الآليات والحلول الفنية، من بينها استغلال الفراغات في المدارس وتطبيق نظام الفترات الممتدة والفصل المتحرك، بجانب التوسع في إنشاء الفصول، حيث يتم بناء من 10,000 إلى 15,000 فصل سنويًا.
سجل العام الماضي إجمالي عدد الفصول ٣٨٠ ألف فصل، وتم استحداث ٩٨ ألف فصل العام الدراسي الحالي من خلال الحلول التي طبقتها الوزارة، مما انعكس على خفض متوسط الكثافة إلى أقل من ٥٠ طالبًا في الفصل، بنسبة نجاح تعليمية 99.9٪ من المدارس على مستوى الجمهورية.
أما على صعيد سد العجز في أعداد المعلمين، أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات، أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادي، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوي، فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل في توفير ٣٣% من القوة التدريسية، بالإضافة إلى استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.
سعت الوزارة بخطوات عملية لتحسين أحوال المعلمين، من بينها تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة، وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
حول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، قال الوزير محمد عيد اللطيف إن نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة، وهو ما لا يتواجد في أي نظام تعليمي في أي دولة في العالم، موضحًا أنه تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا، بما يتماشى مع المعدلات العالمية.
تطرق الوزير إلى مشروع نظام البكالوريا المصرية، مقدمًا شرحًا تفصيليًا حول ما يتضمنه النظام من مواد دراسية ومسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة، وليس فرصة واحدة فقط تحدد مصير مستقبل الطالب كما في النظام الحالي، مؤكدًا أن المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية، كما تم طرح استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع رأيهم حول المقترح، مشيرًا إلى أن نتيجة الاستبيان عكست تأييد نسبة كبيرة من أولياء أمور الطلاب لنظام البكالوريا المصرية.
على مستوى تطوير المناهج، أوضح الوزير أن الوزارة تتعاون مع شركاء دوليين، مثل اليابان وكوريا، لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة، فضلًا عن إصدار “البوكليت” التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لأي مصادر خارجية، مما يخفف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
أجرى الوزير زيارات ميدانية لـ٤٠٠ مدرسة في ٢٤ محافظة، حيث كان الهدف من هذه الزيارات متابعة الوضع على أرض الواقع.
تطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت توسعًا كبيرًا، حيث يبلغ عددها 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2026/2025، في إطار شراكات مع القطاع الخاص ودول عدة، أبرزها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والسعودية.
تسعى الوزارة لتحويل عدد من المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية مع التوسع في التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
على صعيد المبادرات الاجتماعية والتعليمية، أطلقت الوزارة بالشراكة مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية عدة برامج نوعية، مثل “عيون أطفالنا مستقبلنا” لفحص نظر 7 ملايين طالب، و”البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة” بالتعاون مع منظمة يونيسيف، إضافة إلى توسيع برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها أكثر من 13 مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي، بما في ذلك مبادرة “الوجبة الساخنة” لتوفير وجبات صحية متكاملة.
كما لم تغفل الوزارة عن تحسين البيئة المدرسية، حيث تم تشجير أكثر من 17,000 مدرسة، ودهان أكثر من 119,000 فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي.
تتم هذه الجهود بالتوازي مع تحركات لتوسيع دائرة التعاون الدولي، من خلال شراكات مع منظمات دولية مثل اليونيسكو، واليونيسف، والبنك الدولي، وكذلك مع دول متقدمة في التعليم كاليابان وكوريا وألمانيا، في مسعى مستمر لتبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها في النظام التعليمي المصري.
ما تشهده مصر من جهود إصلاحية في التعليم يعكس رؤية وطنية واضحة لتحسين مخرجات التعليم، وتحقيق العدالة والجودة، وبناء أجيال قادرة على المنافسة في عصر المعرفة، حيث يهدف هذا الجهد إلى إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشددًا على أن تطوير التعليم الفني بات ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، حيث تعمل الدولة بخطى متسارعة لتعزيز هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة.
شكلت الندوة منصة حوارية رفيعة المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات سوق العمل الحديث، حيث دارت مناقشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التوسع في تطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي في مختلف قطاعات العمل.
من نفس التصنيف: شاب يحاول اقتحام قصر ترامب في فلوريدا من أجل الزواج من حفيدته
ناقشت الندوة سبل تحسين جودة التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج، وتدريب الكوادر، وتوسيع البنية التحتية للمدارس الفنية، فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية من خلال الشراكات الإنتاجية والتدريبية.
الانفتاح على التجارب الدولية الناجحة يُسهم في تسريع وتيرة الإصلاح، وتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الفني.
أعرب المهندس معتز رسلان عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي في إطار تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم في مصر.
في ختام الندوة، أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة على مدار العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي تم اتخاذها للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية، فضلاً عن جهود تطوير التعليم الفني.